هل الرقية الشرعية يجوز فيها الاجتهاد في اختيار الآيات والأحاديث الصحيحة والأدعية الثابتة؟ أم يجب الاتباع لما ثبت بالأحاديث الصحيحة التي خصت الرقية الشرعية ؟.

الحمد لله.

إذا رقى الراقي بعموم القرآن ، أو عموم ما ورد من تعويذات وأدعية شرعية للرقية ، أو ما فتح الله عليه من الأدعية الصحيحة المناسبة للمقام ، من دون أن يلتزم الرقية الخاصة الواردة ، فلا حرج عليه في ذلك ، إن شاء الله ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ ) رواه أحمد (

13973)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز الرُّقَى عِنْد اِجْتِمَاع ثَلَاثَة شُرُوط : أَنْ يَكُون بِكَلَامِ اللَّه تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته , وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ أَوْ بِمَا يُعْرَف مَعْنَاهُ مِنْ غَيْره , وَأَنْ يَعْتَقِد أَنَّ الرُّقْيَة لَا تُؤْثَر بِذَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللَّه تَعَالَى.

وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنهَا شَرْطًا , وَالرَّاجِح أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَار الشُّرُوط الْمَذْكُورَة , فَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَوْف بْن مَالِك قَالَ : " كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّة , فَقُلْنَا : يَا رَسُول اللَّه كَيْف تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ , لَا بَأْس بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْك " وَلَهُ مِنْ حَدِيث جَابِر " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقَى , فَجَاءَ آل عَمْرو بْن حَزْم فَقَالُوا : يَا رَسُول اللَّه إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدنَا رُقْيَة نَرْقِي بِهَا مِنْ الْعَقْرَب , قَالَ : فَعَرَضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا , مَنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَع أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ " وَقَدْ تَمَسَّكَ قَوْم بِهَذَا الْعُمُوم فَأَجَازُوا كُلّ رُقْيَة جُرِّبَتْ مَنْفَعَتهَا وَلَوْ لَمْ يُعْقَل مَعْنَاهَا , لَكِنْ دَلَّ حَدِيث عَوْف أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنْ الرُّقَى يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك يُمْنَع , وَمَا لَا يُعْقَل مَعْنَاهُ لَا يُؤْمَن أَنْ يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك فَيَمْتَنِع اِحْتِيَاطًا , وَالشَّرْط الْآخِر لَا بُدّ مِنْهُ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : " مَا كَانَ بِكَلَامِ اللَّه أَوْ بِأَسْمَائِهِ فَيَجُوز , فَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا فَيُسْتَحَبّ " انتهى من "فتح الباري" (10/195).

وقال الخطابي رحمه الله : " فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب ، فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر ، فأما إذا كان مفهوم المعنى ، وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به " انتهى من "معالم السنن" (4/ 226).

وقال ابن عثيمين رحمه الله : " الرقى أربعة أقسام : ما جاءت به السنة فالرقية به مشروعة مستحبة ، وما كان شركاً ، أو كان بدعة فالرقية به محرمة ، وما كان دعاءً مباحاً لا شرك فيه ولا بدعة ، لكنه ليس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالرقية به جائزة ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرقى ( لا بأس بها ما لم تكن شركاً ).

انتهى من " فتاوى نور على الدرب" (6 /14).

راجع إجابة السؤال رقم : (

141669

والله أعلم .
.