أعمل رئيساً لإحدى بلديات فلسطين أرض الجهاد والرباط، وصلت إلى البلدية مع إخوة لي في الله بقائمة إسلامية أسميناها (قائمة الإصلاح والتغيير) شعارها الإسلام هو الحل والإصلاح والتغيير، نحن أغلبية في المجلس البلدي إلا أنه معنا أعضاء من القائمة الوطنية (فتح) وآخرون مستقلون، ونعقد جلسة دورية كل أسبوع ويتم مداولة جميع الأمور وتسجيل محضر للقرارات، وبعد اختتام الجلسة وإغلاقها يتم التوقيع عليها من قبل كافة الأعضاء، وفي ذات مرة وبعد انتهاء الجلسة والانصراف من مقر البلدية طلب مني زملائي في قائمة الإصلاح والتغيير إضافة كلمة أو عبارة لأحد القرارات التي تتعلق بموظف معين في غياب الأعضاء الآخرين ودون إعلامهم بهذه الإضافة، وكوني رئيساً للبلدية وأمين سر جلساتها فكرت في الأمر وشعرت بأن ذلك مخالفة شرعية تندرج في نطاق التفريط بالأمانة، وتذكرت قول الحق تبارك وتعالى (وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل) فرفضت ذلك رغم إصرار زملائي بأن ذلك لا يقع ضمن المخالفة الشرعية وكان المطلوب عدم إخبار بقية الأعضاء به، نرجو من أصحاب الفضيلة التكرم بتوضيح ذلك لنا وما يترتب عليه؟ وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كانت النصوص المنظمة للبلدية تُلزم حضور جميع أعضاء المجلس عند أية إضافة أو أي قرار يتخذ، فإنه لا يجوز لكم أن تخالفوا ذلك، وإن أية مخالفة لتلك النصوص تعد خيانة للأمانة ومحاباة للأصدقاء على حساب مصالح المسلمين وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته.

متفق عليه.
وبناء على ذلك فرفضك لما طلب منك هو العدل وغيره هو الجور، فلا تتنازل عنه أبداً، ففي الحديث الشريف: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لا يفكه إلا العدل، أو يوبقه الجور.

رواه أحمد.
والله أعلم.
.