يشترط لإباحة الوساطة أن تكون في مباح، فلا تجوز السمسرة في بيع الخمر أو الخنزير أو آلات المعازف أو نحو ذلك مما يحرم بيعه أو استعماله.

وإذا توسط السمسار في بيع أو شراء المحرم؛ فإن أجرته تكون محرمة؛ لأنها مقابل إعانة على منكر؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2] [7].

عقد السمسرة عقد شرعي يجب أن يلتزم طرفه الأول بدفع العمولة اللازمة في ذمته للطرف الآخر، وليس هذا الحق الذي لزمه من الصدقة أو الهبة، بل هو حق لازم في ذمته لمن وعده بأجرة سعيه [8] ..