كنت قد سألت منذ سنوات عن حكم عملي، والذي هو إنهاء إجراءات تعيين موظفين بالشركة التي أعمل بها، وتسليمهم أعمالهم بالأقسام المختلفة بتلك الشركة، وذكرت أن الاختلاط واقع بالشركة بما يشمله من مخالفات، وكذا الخلوة التي تقع دون تعمد، وهي خلوة غير آمنة؛ لأن المكاتب لا تغلق بالمفتاح، والولوج إليها لا يكون باستئذان، وقد أفتيتموني بعدم جواز عملي، وقدّر الله أن تتوقف خطة التعيينات بالشركة خلال السنوات الماضية، ونحن الآن بصدد فتح باب التعيينات، مما جعلني أراجع فتاوى الموقع، ربما أجد مخرجًا في تغير فتواكم من فتاوى مشابهة، حتى وقفت على فتوى متأخرة بعنوان: "حكم توصيل مدرسات وطالبات إلى مدرسة بنات فيها مدرسون رجال" ورقمها:

361219

، وقد أفتيتم السائل أنّه يجوز لك توصيل أمّك وأختك، والفتاة الأخرى إلى المدرسة، وإرجاعهنّ إلى البيت؛ لأن الغرض في الأصل مباح، وحصول بعض المنكرات في المدرسة، لا يجعل الذهاب إليها محرمًا، فما الفرق بين توصيل لمكان به اختلاط، وبين تسليم وظائف بنفس المكان طالما القاسم المشترك بين التوصيل والتسليم قائم، وهو المذكور في تعليل فتواكم، حيث قلتم: لأن الغرض في الأصل مباح.

والغرض المباح والمشترك -بحسب فهمي- هو العمل نفسه، سواء بالشركة أم المدرسة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي أجبناك به قبل ذلك ليس فيه تحريم عملك المذكور، وراجع الفتاوى:

363427

،

365833

،

355987

وفي كل هذه الأجوبة ذكرنا لك أنّ عملك غير محرم.وأمّا الفتوى التي فهمت منها تحريم عملك، فهي مقيدة بكونك تسعى في تعيين المتبرجات، وتوظيفهن في أماكن الاختلاط المحرم؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم.أمّا إذا كان عملك مجرد إنهاء الإجراءات، وترتيب الأوراق، وليس من سلطتك اختيار المتقدمين للتعيين، أو تنظيم أماكن عملهم، فلم نقل بتحريم عملك.وعلى أية حال؛ فإن عليك أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتسعى في إزالة المنكرات قدر طاقتك، وفق الضوابط الشرعية.والله أعلم..