إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين نظير جُعْل معين، لم يلزمه إعلام الطرَف الآخر به، ولو أضيف الجعل إلى الثمن، ما لم يكن في ذلك زيادة فاحشة تؤدي إلى الغبن، فتمنع من هذا الباب؛ فلو قال البائع: بع هذا بمائة، ولك منها عشرة، وكان ثمن السلعة في السوق تسعين، لم يلزم إعلام المشتري بعمولة السمسرة، ما دام المشتري قد رضي بالثمن، ولم يكن ثمة خداع أو تغرير، فقد نص جماعة من الفقهاء على أن أجرة الدلال من التكاليف التي تضاف إلى الثمن في بيع المرابحة القائم على الأمانة في الإخبار بالثمن، فأولى أن يضاف إلى الثمن في بيوع المماكسة التي لا يلزم فيها الإخبار بالثمن الأصلي.

قال الكاساني وهو يتحدث عن بيع المرابحة: "لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْحَقَ بِرَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالْغَسَّالِ وَالْفَتَّالِ وَالْخَيَّاطِ وَالسِّمْسَارِ وَسَائِقِ الْغَنَمِ، وَالْكِرَاءُ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَفُ الدَّوَابِّ، وَيُبَاعُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً عَلَى الْكُلِّ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ هَذِهِ الْمُؤَنَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيَعُدُّونَهَا مِنْهُ" [20]، [21].

تجوز الدلالة على شركة تأمين معينة إذا كانت في دولة تجبر مواطنيها على التأمين، أما إذا التأمين اختياريًا؛ فلا تجوز الدلالة عليه [22].

مثلما يصح أن يكون السمسار شخصًا؛ فإنه كذلك يصح أن يكون جهة أو مؤسسة أو موقعًا إلكترونيًا..