شركة تشتري منها ذهبا بقيمة 800 دولار وتصبح من أعضائهاعلما بأن القيمة الفعلية للذهب المشترى300 دولار وعندما تستطيع إقناع عشرة أشخاص بالاشتراك بدفع كل شخص ل 800 دولار يرسلون لك شيكا بمبلغ 400 دولار وهكذا إلى ماشاء الله الرجاء تبيان الحكم الشرعي بذلك مع ذكر أسماء الشيوخ الأفاضل ولكم جزيل الشكر وإنني على استعداد لأي استفسار.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏فإن هذه العملية لا تجوز وذلك لاشتمالها على الجهالة في الثمن وتضمنها للمخاطرة ‏والقمار وهذا هو الغرر الذي نهى عنه الشارع قال الإمام النووي رحمه الله : ( النهي عن بيع الغرر ‏أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً)‏.
وهذه العملية المسؤول عنها مع ما فيها من الغرر فيها أيضاً بيع النقود بالنقود مع النسيئة (التأخير) و‏احتمال الزيادة، وبيان ذلك أن ما زاد على القيمة الفعلية للسلعة الذهبية المذكورة ما دفع ‏إلا في نظير الحصول على ما سترده له الشركة إن هو أتى بعشرة زبائن وهو أربعمائة أو ‏أكثر.
‏ومن المعلوم أن النقود المتعامل بها اليوم دولارا أو غيره لها حكم الذهب والفضة فلا يجوز ‏بيع شيء منها في شيء نسيئة كما لا يجوز أيضاً أن يباع شيء منها في أقل منه أو أكثر ‏من جنسه ولو يداً بيد فالحاصل أن هذه العملية لا تجوز شرعاً ولزيادة الفائدة راجع ‏الجواب

10226�