أعلم أنّ النسخ قد جاء ذكره في القرآن ، وعادة ما نستدل على النسخ بالآية : "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها" ، ولكن كيف لنا التأكد من أنّ المقصود بالآية هنا الآيات القرآنية وليس الآيات الكوينة أو المعجزات بما أنّ المعنى محتمل ؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد النسخ ؟ وكيف يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ ؟ وكم عدد الآيات التي نسخت ؟.

الحمد لله.

أولا : النسخ في الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة.

والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة ، قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٍ) البقرة / 106.

والمقصود بالنسخ في هذه الآية الكريمة هو نسخ الآيات القرآنية ، لا نسخ الآيات الكونية والمعجزات الربانية ، ويدل على ذلك عدة أمور: 1- أن هذا هو الذي عليه أهل العلم قاطبة ، ولا نعلم أحدا قال بأن النسخ في الآية إنما هو للآيات الكونية أو المعجزات.

قال ابن الجوزي رحمه الله : " بَابُ إِثْبَاتِ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَنْسُوخًا : انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا إِلا أَنَّهُ قَدْ شَذَّ مَنْ لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَحَكَى أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ.

وَهَؤُلاءِ خَالَفُوا نَصَّ الْكِتَابِ، وَإِجْمَاعَ الأُمَّةِ قَالَ الله عزوجل: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا) " انتهى من " نواسخ القرآن " (ص 15).

وانظر "تفسير ابن كثير" (1/ 375) ، "زاد المسير" (1/ 98) ، "تفسير القرطبي" (2/61) 2- قوله تعالى : ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) النحل/ 101 ، قَالَ قَتَادَةُ: هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا) الْبَقَرَةِ/106.

"تفسير ابن كثير" (4/ 603) والآية الأولى ظاهرة في كون المراد بالنسخ الآيات القرآنية ، بدلالة قوله تعالى بعدها: (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) النحل/ .102 3- الآيات الكونية والمعجزات الربانية لا يدخلها النسخ ، إنما يكون النسخ في الأمر والنهي ، والحلال والحرام ، قال ابن جرير الطبري رحمه الله : " يعني جل ثناؤه بقوله: (ما ننسخ من آية): ما ننقل من حكم آية ، إلى غيره فنبدله ونغيره ، وذلك أن يحول الحلال حراما، والحرام حلالا والمباح محظورا، والمحظور مباحا.

ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة.

فأما الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ ".

انتهى من "تفسير الطبري" (2 /472).

وقال ابن عبد البر رحمه الله : " النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ إِنَّمَا يَكُونان فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَمَّا فِي الْخَبَرِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ الْبَتَّةَ بِحَالٍ ".

انتهى من "التمهيد" (3/ 215).

4- إنكار النسخ لا يعرف إلا عن اليهود ، قال الشوكاني رحمه الله : " أَمَّا جَوَازُ النسخ : فَلَمْ يُحْكَ الْخِلَافُ فِيهِ إِلَّا عَنِ الْيَهُودِ، وَلَيْسَ بِنَا إِلَى نَصْبِ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حَاجَةٌ، وَلَا هَذِهِ بِأَوَّلِ مَسْأَلَةٍ خَالَفُوا فِيهَا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ، حَتَّى يَذْكُرَ خلافهم في هذه المسألة " انتهى من "إرشاد الفحول" (2/ 52).

ثانيا : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع النسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية: - فروى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ".

قال النووي رحمه الله : " مَعْنَاهُ : أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّرَ إِنْزَالُهُ جِدًّا ، حَتَى إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى ".

انتهى من "شرح النووي على مسلم" (10/ 29).

- وروى مسلم (977) عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا).

قال النووي رحمه الله : " قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي نَسْخِ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ زِيَارَتِهَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زيارتها سُنَّةٌ لَهُمْ " انتهى من "شرح النووي على مسلم" (7/ 46).

ثالثا : لمعرفة الناسخ والمنسوخ عدة طرق ، منها : - النصُّ الصريح الصحيح الدال على النسخ كالحديث السابق ، - إجماع الأمة على النسخ ، ولا تجتمع الأمة على ضلالة.

- تصريح الصحابي بالنسخ ، كما في حديث عائشة المتقدم.

- معرفة التاريخ ، فالمتأخر ينسخ المتقدم - يعني عند تعذر الجمع بين الدليلين.

وانظر : - "مقدمة ابن الصلاح" (ص 277).

- "دراسات في علوم القرآن" - محمد بكر إسماعيل (ص256) رابعا : معرفة الناسخ والمنسوخ من المسائل التي قد يختلف فيها أهل العلم ، وقد حصر السيوطي رحمه الله الآيات المنسوخة في عشرين آية ذكرها في "الإتقان" (3/ 77) ، وقد اختلف العلماء في بعض هذه الآيات ، هل هي منسوخة أم لا ؟ وانظر " تكملة أضواء البيان" (9/ 195).

فعدد الآيات المنسوخة محل اجتهاد واختلاف بين العلماء.

والله تعالى أعلم ..