كيف نوفّق بين حديث تبشير الكافر في قبره بالنار وبين عدم الجزم بالنار للمُعيّن؟.

الحمد لله.

أولا: المعلوم من دين الإسلام أن من مات كافرا فهو في النار خالدا فيها، والجنة محرمة عليه دوما.

قال الله تعالى: ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) المائدة /72.

وقال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ، لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ) الأعراف/40 – 41.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ) رواه مسلم (153).

وكما روى الترمذي (871) عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ - يَعْنِي يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ -؟ قَالَ: ( بِأَرْبَعٍ: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ.

).

قال الترمذي: "حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

قال النووي رحمه الله تعالى: " وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون.

فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها، ويخلد فيها.

ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة.

ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام، وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2 / 97).

ثانيا: ما ذكرناه، إنما هو من حيث الحكم العام، لكن الكافر المعيّن إذا لم يأت فيه نص يحدد منزله في النار، فلا نجزم بمآله، ليس شكا في مآل الكافر، وإنما بسبب أن الناس لا يعلمون الغيب، فالإنسان لا يمكن أن يحيط بحال جميع أهل الكفر، فقد يكون في موتاهم من لم يجمع شروط التكليف، أو لم تبلغه الحجة، ومن بلغته الحجة منهم وجمع شروط التكليف، لا يمكننا القطع بما ختم به حياته.

روى البخاري (6594)، ومسلم (2643) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: (.

فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ، أَوْ ذِرَاعٍ ‌فَيَسْبِقُ ‌عَلَيْهِ ‌الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ، ‌فَيَسْبِقُ ‌عَلَيْهِ ‌الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد يكون في بعض من مات، وظاهره كافر، أن يكون آمن بالله قبل أن يُغرغر، ولم يكن عنده مؤمن، وكتم أهله ذلك، إما لأجل ميراث أو لغير ذلك، فيكون مع المؤمنين، وإن كان مقبورا مع الكفار " انتهى من "مجموع الفتاوى" (24 / 305).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " أما الشهادة بالكفر: ففي الدنيا نشهد على أن هذا الرجل الكافر الذي يعلن الكفر، ويعتز به: نشهد أنه كافر، ونشهد أنه مات على الكفر ما لم يظهر لنا أنه تاب.

لكن النار لا نشهد بها له؛ لأن هذا عمل غيبي، قد يكون في آخر لحظة آمن، ما ندري.

‌ولكن ‌هل ‌إذا ‌لم ‌نشهد ‌له ‌هل ‌ينفعه ذلك ويمنعه من النار؟ لا ينفعه، هو إذا كان في النار فهو في النار، سواء شهدنا أم لم نشهد، إذاً لا فائدة من أن نقول: هو في النار أو ليس في النار.

إنما أحكام الدنيا: نحكم بأنه كافر، حتى لو قيل: إنه يحسن، وإنه يفعل ويفعل، فهذا لا ينفعه، لاسيما إذا كان يفعل باسم دين غير دين الإسلام، فتجده مثلاً: يحسن على الناس والصليب معلق في صدره، وما معنى هذا؟ هل هو يحسن من أجل أن يدعو الناس إلى النصرانية، ويقول: هذا فعل النصارى، أو يحسن لله؟ ظاهر الحال الأول، وأنه في إحسانه هذا إنما يقصد تأليه النصارى.

فالحمد لله؛ نحن إذا قلنا: إنه مات على الكفر: لا نترحم عليه، ولا نسأل الله له المغفرة، يكفي، أما أن نقول: إنه في النار أو في غير النار، فلا، ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشهدون لمعينٍ بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (165 / 11 بترقيم الشاملة).

ثالثاً: روى ابنُ ماجه (1573)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ، وَكَانَ؛ فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ.

قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ، ‌فَبَشِّرْهُ ‌بِالنَّارِ.

قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ، وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ ).

وهذا إسناد ظاهره الصحة لثقة رواته.

قال البوصيري رحمه الله تعالى: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ‌محمد ‌بن ‌إسماعيل ‌وثقه ‌ابن ‌حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين " انتهى من "مصباح الزجاجة، بهامش سنن ابن ماجه" (2 / 253).

ومحمد بن إسماعيل هذا قد خالفه غيره في سياق الإسناد، فذكروه من حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.

كذا رواه البزار في "المسند" (3 / 299)، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَخْلَدٍ.

ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص 359)، قال: حدثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَالْقَاضِي أَبُو عُبَيْدٍ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ.

قَالَا [ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَخْلَدٍ ]: حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.

فذكر الخبر.

وكذا رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (1 / 145): عن مُحَمَّد بْن أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.

والبيهقي في "دلائل النبوة" (1/191): عن أبي نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

وقال ابن كثير بعد أن ساق رواية البيهقي هذه، قال رحمه الله تعالى: " غريب، ولم يخرجوه من هذا الوجه " انتهى.

"البداية والنهاية" (3/427).

وقد بيّن الإمام الدارقطني أن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري مرسلا.

حيث ورد في "علل الدارقطني" (4 / 334): " وسئل: عن حديث عامر بن سعد، عن سعد: ( قال رجل: يا رسول الله! إن أبي كان يحمل الكل ويفعل ويفعل في الجاهلية، قال: هو في النار )؟ فقال: يرويه محمد بن أبي نعيم، والوليد بن عطاء بن الأغر، عن إبراهيم بن سعد.

وغيره يرويه عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري مرسلا.

وهو الصواب " انتهى.

وكذا رجّح الارسال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى.

قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: " وسألت أبي عن حديث رواه يزيدُ ابنُ هَارُونَ، ومحمَّدُ بنُ مُوسَى بْنِ أَبِي نُعَيم الواسِطي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهري، عَنْ عامر ابن سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: ( جَاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ أَبِي؛ قَالَ: فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: حَيْثُ مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ، فَبَشِّرْهُ ‌بِالنَّارِ )؟ فقال: كذا رواه يزيد، وابن أبي نعيم، ولا أعلم أحدا يجاوز به الزّهريّ غيرهما؛ إنما يروونه عنِ الزّهريّ؛ قال: جاء أعرابيّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والمرسل أشبه " انتهى من "العلل" (5 / 692).

وممن رواه مرسلا – أيضا -: معمر، وهو من أثبت الرواة في الزهري.

ففي "مصنف عبد الرزاق" (10 / 454): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَكْفُلُ الْأَيْتَامَ، وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ، وَيَفْعَلُ كَذَا، فَأَيْنَ مَدخَلُهُ؟ قَالَ: هَلَكَ أَبُوكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَدْخَلُهُ النَّارُ.

قَالَ: فَغَضِبَ الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: فَأَيْنَ مَدْخَلُ أَبِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حَيْثُ مَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ ‌بِالنَّار.

فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ ‌بِالنَّارِ).

والمرسل – كما هو معلوم - من أنواع الضعيف.

قال الذهبي رحمه الله تعالى: " ومِن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحَسَن.

وأوهى من ذلك: ‌مراسيلُ ‌الزهري، وقتادة وحُمَيد الطويل، من صغار التابعين.

وغالب المحقّقين يَعُدُّون مراسيل هؤلاء مُعْضَلات ومنقطعات، فإنّ غالب روايات هؤلاء عن تابعيٍ كبير، عن صحابيّ.

فالظنّ بِمُرْسِلِه أنه أسقط من إسناده اثنين " انتهى.

"الموقظة" (ص40).

والحديث له شاهد عند الإمام مسلم، لكن من غير لفظة التبشير، روى مسلم (203) عن أَنَسٍ: ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ ).

وأمّا لفظة التبشير فقد ورد لها شاهد لكنه بسند واه، لا يصلح للتقوية.

رواه ابن حبان "الاحسان" (3 / 127)، و ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص 359): عن الْحَارِث بْن سُرَيْجٍ النَّقَّال، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ( إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنَا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ ).

وهذا إسناد واه، ففيه الحارث بن سريج، وقد ضُعّف.

قال الذهبي رحمه الله تعالى: " الحارث بن سريج النقال.

قال ابن مَعِين: ليس بشيء.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال موسى بن هارون: متهم في الحديث.

وقال ابن عَدِي: ضعيف يسرق الحديث.

وقال أَبو الفتح: تكلموا فيه حسدا.

كذا قال الأزدي بجهل " انتهى من "ميزان الاعتدال" (1 / 389).

وشيخه يحيى بن اليمان متكلَّم في ضبطه.

قال الذهبي رحمه الله تعالى: " يحيى ‌بن ‌يمان العجلي صدوق مشهور قال ابن سعد: كثير الغلط.

وقال يحيى، والنسائي: ليس بالقوي " انتهى من "المغني" (2 / 746).

الخلاصة: أننا نقطع بأن الكافر مآله إلى النار، بنص الوحي، وهو من المعلوم من دين الإسلام، لكن لا يلزم من هذا الحكم العام، أن نقطع لكل من ظهر لنا كفره وحكم بكفره في الدنيا أنه بعينه في النار، إلا من قطع له الوحي بذلك فنشهد به، كحال فرعون وأبي لهب وغيرهما.

وأما حديث الأعرابي في تبشير كل كافر بالنار ففي أسانيده مقال وضعف.

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: " عن حديث: (أيما مررت بقبر كافر ‌فبشره ‌بالنار)؟ فأجاب: ليّن " انتهى من "مسائل الإمام ابن باز – المجموعة الأولى" (ص 270).

والله أعلم.
.