هل يوجد في كتب الشيعة أحاديث صحيحة ؟ وهل من المعقول أن يفتروا كل تلك الأحاديث؛ لأنني سمعت أن بها أحاديث كثيرة، فهل يوجد منها ما هو صحيح ، مثل الكافي ومن لا يحضره الفقيه وغيرها؟.

الحمد لله.

قد توجد في كتب الشيعة بعض الأخبار الصحيحة في فضائل أهل البيت مثلا ، لكن صحتها ثابتة بأسانيد أهل السنة ، لا بأسانيد الشيعة، ولا بالاعتماد على كتبهم ؛ فهؤلاء الشيعة لم ينفردوا بحديث صحيح واحد لم يروه أهل السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " ومفاريد الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة ، لم نقصد ذكرها هنا.

لكن المقصود : أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ، لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق، والرافضة أبلغ في ذلك من غيرهم " انتهى من"منهاج السنة" (5 / 177).

فلا يعقل أن ينفرد الشيعة الرافضة بحديث صحيح؛ لأن صحة الحديث لا بد لها من شروط ومن أهمها عدالة رواته وضبطهم لمروياتهم، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم: (

79163)

والشيعة لم يعتنوا بهذه الشروط بل كانوا يجمعون كل ما يلائم مذهبهم ، ولو كان كلاما مكذوبا، فرواة أخبارهم غالبهم ضعفاء أو مجاهيل؛ حتى أصحاب كتبهم ، كصاحب كتاب "الكافي" مثلا ، لا تنطبق عليهم العدالة وصفة الضبط؛ فأهل السنة قد ردوا روايات كثير من الصالحين، بسبب تساهلهم في الرواية، فكيف بحال مشايخ الرافضة هؤلاء الذين لم يعرفوا لا بعبادة ولا بصلاح؛ وفوق هذا يجمعون في كتبهم ما يقتضي الكفر من الطعن في كتاب الله تعالى وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم.

وكيف ينفرد الشيعة بحديث صحيح، وهم لم تكن لهم عناية بطلب الحديث؛ ولا بتأصيل علومه؟! ثانيا: مجرد كثرة الكتب لا تدل على الحق؛ فهؤلاء اليهود متفق على كفرهم، لهم من الكتب الدينية عشرات المجلدات، فهل هذه الكثرة تكسب هذه الكتب صفة الصحة!؟ ولا يستغرب وجود هذا الكم الكبير من كتب الشيعة؛ فهذه الكتب لم توضع في يوم وليلة، بل بكذب على مدار مئات السنين من شيوخ متفرغين لهذا العمل، وكثير منها مجرد فروع فقهية، وليست بأحاديث، كما أن جملة من كتبهم هي مجرد نسخ لكتب سابقة.

وأما ما لا يختص بمذهبهم من الروايات والمسائل؛ فغالبه مسروق من كتب غيرهم؛ كما ينص على هذا من له خبرة بكتبهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فمن صنف منهم تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة يأخذ، كما فعل الطوسي والموسوي، فما في تفسيره من علم يستفاد هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة، وأهل السنة في هذا الموضع من يقر بخلافة الثلاثة، فالمعتزلة داخلون في أهل السنة، وهم إنما يستعينون في التفسير والمنقولات بكلام المعتزلة، وكذلك بحوثهم العقلية، فما كان فيها صوابا، فإنما أخذوه عن أهل السنة، والذين يمتازون به هو كلامهم في ثلب الصحابة والجمهور، ودعوى النص ونحو ذلك مما هم به أخلق، وهو بهم أشبه.

وأما الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته: لا إسناده ولا متنه، ولا يعرفون الرسول وأحواله، ولهذا إذا نقلوا شيئا من الحديث كانوا من أجهل الناس به، وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه، من غير معرفة بالحديث، كما نجد هذا المصنف وأمثاله ينقلون ما يجدونه موافقا لأهوائهم.

ولو أنهم ينقلون ما لهم وعليهم من الكتب التي ينقلون منها، مثل تفسير الثعلبي، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وفضائل الصحابة لأبي نعيم، وما في كتاب أحمد من زيادات القطيعي، وزيادات ابن أحمد - لانتصف الناس منهم، لكنهم لا يصدقون إلا بما يوافق قلوبهم.

وكذلك كلامهم في الأصول والزهد والرقائق والعبادات والدعوات، وغير ذلك.

وكذلك إذا نظرت ما فيهم من العبادة والأخلاق المحمودة، تجده جزءا مما عليه الجمهور " انتهى من "منهاج السنة" (6 / 380 - 381).

والله أعلم.
.