هل صحيح أن البخاري -رحمه الله - أخذ روايات من بعض أهل البدع؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن رواية الحديث عن الرواة الصدوقين المتلبسين ببعض البدع غير المكفرة محل خلاف وتفصيل بين المحدثين، والذي جرى عليه عمل عامة المحدثين هو الراوية عنهم بضوابط، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:

219406

فكانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة.قال الخطيب البغدادي -بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة احتج بهم وهم منسوبون إلى بدع اعتقادية مختلفة-: دوّن أهل العلم قديمًا وحديثًا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقارنة الصواب.وقال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الكتب.

اهـ.وبخصوص بدعة التشيع: فقد روى البخاري -رحمه الله - عن بعض الرواة المتهمين بالتشيع، لكن ينبغي التنبه إلى أمر مهم جدًّا، وهو أن مصطلح التشيع والرفض يختلف إطلاقه زمن السلف عمّا هو عليه في العصور المتأخرة، فبينهما بون شاسع جدًّا.قال الذهبي: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة؟وجوابه: أن البدعة على ضربين:فبدعة صغرى؛ كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟!.

حاشا وكلا.فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليًّا -رضي الله عنه-، وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضال معثر.

اهـ.

من ميزان الاعتدال.وقال ابن حجر: فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل عليّ على عثمان, وأن عليًّا كان مصيبًا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما, وربما اعتقد بعضهم أن عليًّا أفضل الخلق بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-, وإذا كان معتقد ذلك ورِعا ديّنًا صادقًا مجتهدًا فلا ترد روايته بهذا, لا سيما إن كان غير داعية, وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة.

من تهذيب التهذيب.فمن المقطوع به أن أئمة الحديث لم يكونوا يروون عمن يؤلّه عليًّا -رضي الله عنه-، أو من يقول بتحريف القرآن العظيم، أو يتهم أم المؤمنين بما برأها الله منه، أو من يتدينون بالكذب، أو من يكفر عامة الصحابة، ونحو ذلك من العقائد المهلكة.والله أعلم..