الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود أختين؛ قال الله تعالى:.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

{النساء : 11}وللأختين الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة:.

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.

{النساء : 176}.

والباقي للأعمام الثلاثة تعصيبا – يقسم بينهم بالسوية – إن كانوا جميعا أشقاء, أو كانوا جميعا لأب.

فإن كان بعضهم شقيقا فإنه يحجب من كان لأب؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه من حديث ابن عباس.

وتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للأختين الثلثان " اثنا عشر " لكل أخت ستة أسهم, وللأم السدس " ثلاثة أسهم " , ولكل عم سهم واحد.

وإن كان بعض الأعمام شقيقا وبعضهم لأب، فإن الشقيق يحجب مَن كان لأب كما بينا.أما الجدة من جهة الأب فلا إرث لها هنا لوجود الأم .ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم..