أب ترك تركة عبارة عن منزل ومحلين لأولاده، وهم ولدان وبنتان وزوجة، والبنت الكبرى متزوجة، وتريد تأجير محل لزوجها، وستقوم هي بتسديد الإيجار، وإخوتها يعلمون أنها إذا أخذت المحل فسيأخذه زوجها، لأنه يأخذ منها كل شيء، ولن يسددوا شيئا، وستحدث مشاكل بينها وبين إخوتها، فهم يريدون حساب نصيبها الشرعي في المحل والمنزل، وإعطاءها مبلغا ماليا حتى لا تحدث مشاكل بين الإخوة وزوجها.

فهل هذا جائز شرعا؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فليس للبنت الوارثة أن تجبر الورثة على تأجير المحل لزوجها لمجرد أنه زوجها، كما أنه ليس للورثة أن يجبروها على بيع حصتها الشرعية لهم، وإنما يُعرضُ المحل للبيع ـ إذا تعذر قسمته عمليا ـ ويقسم ثمنه بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية في الميراث، ومن أراد من الورثة أن يأخذه بالشفعة فله ذلك، والشفعة حق لجميع الورثة على حسب حصصهم في العقار الموروث، قال الشيخ الدردير: وهي ـ أي الشفعة ـ مفضوضة عند تعدد الشركاء على قدر الأنصباء، لا على الرؤوس.

اهـ.وإذا لم يكن في الشركاء من يريد الأخذ بالشفعة، أو تنازلوا لها كان لها الحق في أخذ جميع المحل بما بيع به، وعند الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم:

66593�