جاء أحد المشايخ ودحض فكرة عدم جواز الأخذ من اللحية ، حيث استدل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفّروا اللحى.

) لا يقصد به هنا عدم الأخذ مطلقاً ؛ لأن الشخص قد يكون له مال مُدخر في البنك ، وقد يكثر هذا المال أو يقل ، وفي كلتا الحالتين يُعتبر موفراً ، ويستطيع أن يقول إنه وفّر ماله في البنك حتى لو لم يكن المبلغ الموفّر إلا ريالاً واحداً ، فما قولكم في هذا ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: سبب الإشكال الذي وقع في كلام الشيخ المتكلم في هذه المسألة ، أو من وافقه على ذلك البحث المذكور في السؤال هو أنه حمل الاستعمال اللغوي في كلام الشرع على معنى عامي ، أو استعمال عرفي حادث ، دون النظر لكلام أهل اللغة في " اشتقاق" الكلمة ، واستعمال النصوص الشرعية لها.

وهنا كلام لأحد المختصين باللغة العربية في بيان معنى كلمة " التوفير " لغة ، وعرفاً ، ووجه الخطأ في الاستعمال وصوابه : قال الأستاذ الدكتور مكّي الحسَني الجزائري – وفقه الله - : جاء في معاجم اللغة وكتبها : أ.

وَفَرَ الشيءُ يَفِرُ وَفْراً و وُفُوراً : كَثُر واتسع فهو وافر ( واسم التفضيل أوفر ؛ يقال : فلانٌ أوفرُ من فلانٍ حظّاً في النجاح ).

فالوَفْر : مصدرٌ بمعنى الكثرة والاتساع ، كالوفرة ، ويوصف به فيقال : مالٌ وَفْرٌ ، ومتاعٌ وَفْرٌ : أي كثير واسع ، كالوافر ( ومن المولَّد : الوفير بمعنى الوافر ).

والوَفْر: الغنى [ تستعمل العامة ( الوفر ) بمعنى ما اقتُصد ، ما أمكن استبقاؤه وعدم إنفاقِه / استهلاكه ، ونرى أنْ لا أثَرَ لهذا المعنى في اللغة ].

قال الجاحظ ( البخلاء / 264 ) : ".

ومَن كان سبباً لذهاب وَفْرِه : لم تعدَمْه الحَسْرةُ من نفسه ، واللائمة من غيره ، وقلّة الرحمة وكثرة الشماتة ".

[ وَفْرِه = سَعَتِه ].

أما الموفور ( = الوافر ) فهو التام من كل شيء ، يقال : أتمنى لكم موفور الصحة.

ب.

وَفَّرَ الشيءَ توفيراً : كَثَّره.

وَفَّر لفلانٍ طعامه : كَمَّلَه ولم يَنْقُصْه وجَعَلَه وافراً.

وفّر له الشيءَ توفيراً : إذا أَتَمَّه ولم يَنْقُصه.

جاء في ( محيط المحيط ) : " والعامة تستعمل ( التوفير ) في النفقة بمعنى التقتير ، وضد الإسراف ".

أقول : بل الشائع لدى العامة الآن هو استعمال ( التوفير ) بمعنى الاقتصاد في النفقة واختصارها ( لا التقتير ).

ويمكن توجيه هذا الاستعمال ، باعتبار أن الاقتصاد في النفقة يُوفِّر ( يُكثِّر ) الباقي في حوزة المنفِق.

ج - تَوَفَّر الشيءُ ( مطاوع وَفَّر ) : إذا تَحَصَّل دون نقص.

ومن المجاز : توفّر على كذا : صرف هِمَّته إليه.

تَوَفَّر على صاحبه : رَعَى حُرُماتِه وبَرَّه.

( " وأرجو مخلصاً أن يتوفر المؤتمر على حلّ هذه المشكلة " ، الكلام موجَّه إلى مؤتمر مجمع القاهرة ).

حكى صاحب الأغاني قَوْلَ بشّار : " إن عدم النظر يُقوِّي ذكاء القلب ، ويقطعُ عنه الشغل بما ينظر إليه من أشياء ، فيَتَوفَّر حِسُّه ".

وقال المرتضى في أماليه : " فيتَوفَّرُ اللبنُ على الحَلْب ".

وقال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة : " وإن العناية متوفّرة من جهتهم ".

وقال أبو حيّان التوحيدي في مُقابساته : " ولهذا لا تتوفَّر القُوَّتان للإنسان الواحد ".

وبهذا يستبين أن : ( تَوَفَّر الشيءُ ) يعني : وَفَرَ وتَجَمَّع.

د.

تَوافَرَ الشيءُ : تَوَافُراً : كَثُر واتسع فهو وافر.

جاء في معجم ( متن اللغة ) : " وهُم متوافرون : هُم كثير ، أو فيهم كَثْرة ، متكاثرون ".

انتهى باختصار من مقال بعنوان : " نحو إتقان الكتابة باللغة العربية " ( مقالة رقم 4 ).

وقد ذكر الكاتب في آخر مقاله استعمالات للكلمة جانبها التوفيق ، وذكر الصواب في استعمالها ، ومنها : = قولهم : " كان همّه أن يوفر أكبر قدْرٍ من دخله ".

والصواب : كان همه أن يدّخر / يستبقي / يستفضل / أكبر قدر من دخله.

= وقولهم : " استطاع أن يوفر هذا المبلغ الضخم في سنة واحدة.

والصواب : استطاع أن يقتصد / يدّخر هذا المبلغ الضخم في سنة واحدة.

انتهى.

وكما لاحظنا فإن استعمالات كلمة " وفَّر " ومشتقاتها لم تخرج عن الاتساع والكثرة وعدم الإنقاص.

وقد جاءت هذه الكلمة ببعض مشتقاتها بما يدل على معناها في كتاب الله تعالى : قال تعالى : ( قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا ) الإسراء/ 63.

قال الطبري – رحمه الله - : ( جزاءً موْفُوراً ) : يقول : ثواباً مكثوراً مكملاً.

" تفسير الطبري " ( 17 / 490 ).

وقال ابن كثير – رحمه الله - : قال مجاهد : وافراً ، وقال قتادة : مُوَفّرا عليكم ، لا ينقص لكم منه.

" تفسير ابن كثير " ( 5 / 93 ).

فمن الواضح أن استعمال الكلمة في هذه النصوص الشرعية ، هو موافق لما قرره أهل اللغة في معناها ، دون ما ذكر من العرف الحادث.

ثانيا : كلام أهل العلم وشراح الحديث على معنى الكلمة الواردة في حديث اللحية ، لا يخرج عما قرره أهل اللغة ، ولا شك أن هذا هو الواجب : حمل كلام الشرع على متقضى لغة العرب ، لا على الاصطلاح الحادث ، أو العرف المتأخر.

قال بدر الدين العيني – رحمه الله - : وقوله ( وفِّروا ) بتشديد الفاء : أمرٌ من التوفير ، وهو الإبقاء ، أي : اتركوها موفرة.

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ( 22 / 46 ).

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء ، من التوفير ، وهو الإبقاء ؛ أي اتركوها وافرة.

" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ( 10 / 350 ).

ثالثا : ورد الأمر بتوفير اللحية في السنة ، بألفاظ أخرى مرادفة لكلمة " التوفير" ، تؤكد ما سبق بيانه من معناها ، مثل : ( أعفوا ) و ( أرخوا ) و ( أرجوا ) و ( أوفوا ) ؛ وكلها ألفاظ نبوية جاءت في أحاديث صحيحة تحمل المعنى نفسه وهو ترك اللحية وعدم التعرض لها بحلق أو قص ؟!.

قال ابن منظور - رحمه الله - : وعَفا القومُ : كَثُرُوا ، وفي التنزيل ( حتى عَفَوْا ) أَي : كَثُرُوا ، وعَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ : كثُرَ وطالَ ، وفي الحديث " أَنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بإعْفاء اللِّحَى " هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصَر كالشَّوارِبِ ، من عَفا الشيءُ : إذا كَثُرَ.

" لسان العرب " ( 15 / 72 ).

وقال النووي - رحمه الله - : وأما ( أوفوا ) فهو بمعنى ( أعفوا ) أي : اتركوها وافية كاملة ، لا تقصوها.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأرخوا ) معناه : أخروها ، واتركوها ، وجاء في رواية البخاري - ( 5553 ) - : ( وفِّروا اللحى ) ، فحصل خمس روايات : ( أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا ) ومعناها كلها : تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ، وغيرهم من العلماء.

" شرح مسلم " ( 3 / 142 و 143 ).

وبما سبق يتبين خطأ ذلك التكلف في توجيه معنى " التوفير " في الحديث ، وأنه أقرب إلى تحريفه ، أو تحميله معاني حادثة ، أو استعمالات عرفية لا يجوز حمل كلام الشرع عليها.

وينظر أجوبة الأسئلة : (

100909

137251

48960

والله أعلم.