أنا أعمل موظفا في شركة، وهناك شخص من شركات التوظيف كان قد راسلني للتقديم على وظيفة أخرى، وافقت أن أقدم، وبعد الاختبارات حصلت على عقد مبدأي من الشركة الجديدة، بعد التمعن في العقد قررت أنه ليس مناسب لي، وأرسلت إلي الشركة الجديدة وشركة التوظيف بأني لن أقبل العرض لأسباب شخصية، بعدها كلمني الشخص المتابع من شركة التوظيف ليقنعني بالقبول، وسألني لماذا رفضت فقلت له: لأن المعاش المعروض قليل، فقال لي: إذا حاول مع الشركة الجديدة وقدم لي علي معاش أعلى فهل سأقبل أما لا، وقال لي: إنه سوف يضع سمعته علي المحك ليحاول أن يأتي بعرض أفضل، علماً بأن شركات التوظيف تأخذ نسبة من المعاش المعروض، فكلما كان أكثر كلما كانت نسبة الربح أكبر لشركة التوظيف، فقلت له: سأقبل علي الفور حتى لو قدمت لي شركتي الحالية عرضا مضادا، فوافقت الشركة الجديدة على زيادة المرتب، ثم تحدثت مع الشركة الحالية التي أعمل معها حتى أنهي أوراقي، وهم لا يريدونني أن أرحل، وأرادوا أن يقدموا عرضا أفضل، فهل علي إثم إذا وافقت على عرض شركتي؛ لأني أعطيت كلمتي لشركة التوظيف بأني سأقبل العرض الجديد حتي لو كان العرض المضاد أفضل؟ علماً بأني أعطيت كلمتي لشركة التوظيف فقط، والتوقيع سيكون مع الشركة نفسها، شركة التوظيف هي مجرد وسيط؟.

الحمد لله.

قولك لمندوب شركة التوظيف: "سأقبل علي الفور حتي لو قدمت لي شركتي الحالية عرضا مضادا" هو من قبيل الوعد، ويستحب الوفاء به ولا يجب، عند الجمهور.

وفي "الموسوعة الفقهية" (2/ 326): "ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا إذا كان معلقا.

أما المالكية: ففي رواية عندهم: أن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء، إذا دخل الموعود تحت التزام مالي بناء على ذلك الوعد، كما إذا قال له: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به.

فإذا ما أخلف وعده - ضمن الشروط التي اشترطها الحنفية أو المالكية - أُجبر على التنفيذ.

وأما الحنابلة فقد صرح الرحيباني منهم بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد حكما، (وفسره بقوله: أي في الظاهر).

وهو الصحيح عندهم.

ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف: عدم إجبار المخلف على التنفيذ" انتهى.

فعلى مذهب الجمهور: لا يلزمك قبول هذه الوظيفة ، ولك البقاء مع شركتك، ويحسن بك في المستقبل ألا تعد بشيء إذا احتمل الأمر عدم الوفاء به.

والله أعلم..