أنا مهندس أعمل بشركة نستله ، وهي شركة ذات أصول غربية ، عرض علي العمل بشركة كوكاكولا ، وهي فرصة جيدة فيما يتعلق بحياتي المهنية ، صليت الكثير من الاستخارات علي مدار ٥ شهور أثناء مقابلات العمل ، ووفقني الله لأجتاز جميع المقابلات ، الأن أشارت علي أمي أن أبحث فيما إن كانت الشركة تدعم الكيان الصهيوني ، فوجدت الكثير من الكلام ، فبعض الناس يقول : بمساعدتها الكيان ، والشركة نفسها تنفي ، ثم وجدت البعض يقول : نفس الامر علي الشركة التي أعمل بها حاليا، ولا أدري مدى صحة الأمر ، ولا أدري ماذا أفعل ..

الحمد لله.

أولا: لا نعلم إن كانت الشركة المذكورة تدعم الكيان الصهيوني أم لا؟ ثانيا: الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين عموما ولو كانوا حالة حرب معنا ، إلا فيما يُستعان به على حرب المسلمين، كالعمل في بيع السلاح أو تصنيعه لهم ، ونحو ذلك.

وقد بوّب البخاري في صحيحه : "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب " وذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ( بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً) رواه البخاري (2216).

قال ابن بَطَّالٍ رحمه الله: " الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم " انتهى من " شرح البخاري " (6/338).

فعلى فرض أن هذه الشركة صهيونية أو تعين الصهاينة ، فهذا لا يقتضي تحريم العمل فيها إذا كان العمل مباحا.

وإن كان الذي ينبغي، إذا ثبت ذلك الدعم : أن ينأى المرء بنفسه عنها.

والله أعلم..