أنا موظف حكومي ، أعمل في إحدى مكاتب الإشراف على المشاريع الموجودة في مناطق تنفيذ المشروع , وأواجه كثيراً من الصعوبات في تحري المال الحلال ، أو المشبوه , وكيفية معالجة هذا الوضع الذي هو سائد في أغلب قسم المشاريع ؛ ومنها ما يلي : أولا : الزيارات : لكي يتم اعتماد مادة معينة يتطلب مطابقتها للمواصفات المتفق عليها للمشروع ، وذلك بتزويدنا بعينة للاعتماد الأولي ، ثم تركيبها في الموقع للاعتماد النهائي لتوريد كامل الكمية المطلوبة , نطلب من المقاول تنسيق زيارة لمورد المادة لكي يتم الاطلاع على طريقة الإنتاج ، وحجم الإنتاج ، وآلية الإنتاج ، وأحياناً اختبارات المادة المعتمدة ، وتكون الزيارة شاملة المواصلات ، والسكن ، والإعاشة للمهندس وعائلته , مع العلم أنه في بعض الأحيان تكون الدعوة من قبل المورد.

والسؤال : ما مدى مشروعية ذلك ؟ ثانيا : رفع قيمة الدفعة بأكثر مما هو منفذ في الواقع : من باب دفع عجلة العمل وتحفيز المقاول يتم رفع نسبة الإنجاز بنسبة أكبر مما يستحقها فعليّاً ، وتكون هذه الزيادة نسبية ، ويؤخذ بعين الاعتبار الوقت المستغرق لصرف الدفعة من جهة الصرف التي قد تصل إلى شهر ، أو أكثر ، فتكون هذه الزيادة قد نفذت في الواقع تقريباً.

والسؤال : ما حكم ذلك ؟ ثالثا : محضر المعاينة للمشاريع : لكل مشروع مدة ينتهي فيها ، وفي هذه الحالة يكون المقاول معرضاً لتطبيق غرامة التأخير إذا لم ينته بالوقت المحدد ، ويتم ذلك على حسب عدد الأيام المتأخر فيها ، ففي بعض الأحيان يتطلب إنهاء المشروع مدة تقدر بشهر ، أو شهرين ، فيتم مساعدة المقاول ، وتوقيع المحضر بتاريخ سابق ، بحيث لا تطبق عليه الغرامة , ولا يأخذ مقابلها أي شيء ، مع العلم أن بعض التأخيرات تكون من قبَلنا بسبب بعض التعديلات التي تطرأ على المشروع.

والسؤال : ما حكم ذلك ؟.

الحمد لله.

أولا : لا مانع من تحميل المقاول تكاليف الزيارة إذا كان قد تم الاتفاق معه أو جرى العرف بذلك ، ومعلوم أنه إذا علم أنه سيتحمل هذه الزيارة فسوف يضيف تكاليفها على العقد.

ولكن لا يجوز تحميل المقاول نفقات أسرة المهندس ، لأن ذلك يشبه أن يكون رشوة للمهندس ويؤثر على رأيه وأمانته ، ولا علاقة لأسرة المهندس بالعمل ، وإذا أراد المهندس اصطحابهم فليكن ذلك على نفقته.

وكذلك لا يجوز تحميل المورد نفقات هذه الزيارة ، لا للمهندس ولا لأسرته ، لأن ذلك سيكون رشوة ويؤثر على رأي المهندس.

ثانيا : هذا الفعل منكم وإن كان حرصاً على المقاول : لكنه لا يجوز لكم شرعاً ، فأنتم مشرفون على العمل ، وشهداء على ما يُنجز منه ، ولا يجوز لكم الشهادة بخلاف الواقع ، ولو كانت دفعة العمل المنجَز ستتأخر ، فهذا أمر معروف في عالم المقاولات والمشاريع ، ثم قد يتوقف عمل المقاول لسبب قاهر ، فكيف سيكون موقفكم عندما يعلم رب العمل أن ما دفعه ، لم يتم إنجاز العمل المكافئ له فعليا ؟! ثم إنه قد تترتب غرامات على المقاول بسبب تأخره ، أو توقيفه للعمل دون عذر مقبول ، والأصل أن يكون عمله سابقاً على المال المستحق ، لا العكس ، ما دام قد تم الاتفاق معه على ذلك ، فهذا شرط ملزم له ، وليس له الحق في المطالبة بشيء يخالف هذا الشرط.

فشهادتكم هذه غير شرعية ، ولا يحل لكم كتابة خلاف الواقع من عمل غير منجَز ، ويمكن للمقاول أن يسعى هو في المطالبة بحقه من رب العمل ، وينبغي أن يُعلم أنه لا علاقة لجهة الإشراف بالأمور المالية بين رب العمل والمقاول ، فعملكم محدد معلوم ، ولعلَّ نظرة بعض المشرفين إلى المال : هي التي جعلتهم يطمعون إما في رب العمل ، وإما في المقاول ، أو في الاثنين معاً ، وهو ما لا يحل لهم شرعاً.

ثالثا : إذا تأخر المقاول عن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد فإنه يلزمه دفع غرامة التأخير المتفق عليها لرب العمل ، وذلك بشرطين : 1- أن يتضرر رب العمل فعلا من هذا التأخير.

أما إذا كان التأخير بسبب قهري خارج عن إرادته ، أو كان بسبب صاحب العمل ، فلا يجوز تحميل المقاول الغرامة حينئذ.

وعلى هذا يكون الجواب : ففي الحالة التي يلزم المقاول دفع غرامة التأخير يجب عليكم الشهادة بالواقع كما هو ، ولا يجوز التلاعب في الأوراق ، فإن ذلك سيترتب عليه حرمان صاحب العمل من حقه.

وفي الحالة التي لا يلزمه فيها تحمل الغرامة ولم يكن هناك وسيلة لتبرئته منها إلا بتحرير المحضر بتاريخ سابق ، فلا حرج في ذلك ، لأنكم مضطرون إلى هذا لدفع الظلم عنه ، وحتى لا يأخذ صاحب العمل ما لا يستحق.

والله أعلم ..