اتفقت مع شباب أن نتشارك في مشروع تجاري وهو أن ندفع مبالغ بالتساوي وهي رأس مال المشروع ثم نشتري بضاعة بسعر الجملة ثم نبيعها على شركة بسعر التجزئة ويكون نفس سعر السوق لا نزيد عن سعر السوق بمعنى أننا نورد للشركة ما تريده من بضائع.

والسؤال : واحد من الشركاء معنا يعمل في نفس الشركة التي سنورد لها البضائع ، هل يجوز له أن يشاركنا؟ علما أن الشركة تريد منا توريد البضائع بنفس سعر السوق ونحن سنقدم ذلك وشريكنا الذي في الشركة لن يقدم لنا أي تسهيلات من الشركة تميزنا عن غيرنا.

وإذا كان لا يجوز له أن يشاركنا هل علينا ذنب لو استمر معنا ؟.

الحمد لله.

لا حرج في مشاركتكم هذا الموظف إذا كان عمله في الشركة لا علاقة له بشراء البضاعة أو اختيارها ، ولا تأثير له على تحديد الجهة التي تبيع البضاعة للشركة.

وأما إن كان عمله متصلا بهذه الأمور ، فلا يجوز أن يشارككم ؛ لأن هذا مظنة لهضم حق الشركة التي يعمل فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها ، فقد تجد الشركة من يبيعها بأقل من سعر السوق ، أو تجد بضاعة أجود ، فإن تم ذلك بعلم صاحب الشركة ، جاز ؛ لأن الحق له.

وإذا تمت المشاركة مع كون الموظف له علاقة بالشراء وتأثير في الاختيار - كما سبق - أثم الجميع ؛ لتعاونهم على الحرام.

والله أعلم ..