الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قاض في الجنة وقاضيان في النار ) هل هم القضاة بالمحاكم المعنيون في الحديث ، أو على أي شخص كرجل المرور عندما يحقق في حادث ، أو رجل الشرطة عندما يحقق في جريمة ، أو المدرس ، وغيرهم ؟.

الحمد لله.

القاضي في اصطلاح العلماء هو الذي يفصل في الخصومات ، فيبين الحكم الشرعي ويلزم به.

فيقوم عمل القاضي على ركنين أساسيين ، هما : 1- الإخبار بالحكم الشرعي في الواقعة.

2- الإلزام بتنفيذ الحكم الشرعي بقوة السلطان وهيبته.

فمن توفر فيه هذان الركنان فهو القاضي الذي ورد في النصوص ، سواء كان معيناً في المحاكم أو المرور ، أو اتفق الخصمان على التحاكم إليه وكان حكمه لازماً لهما.

قال ابن رشيد في تعريف القضاء : "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" انتهى.

"تبصرة الحكام" (1/12).

وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله : " هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى ، قال ابن عبد السلام : الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه" انتهى.

"مغني المحتاج" (4/372).

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : " هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات " انتهى.

"كشاف القناع" (6/258).

وعلى هذا ، فالقاضي الذي ورد ذكره في النصوص ، كحديث : (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ) رواه أبو داود (3573) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ، يشمل : 1- القضاة المعينون في المحاكم.

2- القاضي الذي اتفق الخصمان على التحاكم إليه والالتزام بقوله.

3- المدرس عندما يفصل بين طالبين متنازعين ويلزمهما بما يحكم به.

وكذلك يكون المدرس قاضياً وحاكماً بين الطلبة عند تصحيحه اختبارات الطلبة ، وتقديره درجات الإجابة ، وتقديره الدرجات التي يحصلون عليه مقابل أنشطتهم وسلوكهم.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "إن الاختبارات حُكْمٌ حين التصحيح ، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ، ويقدر درجات سلوكهم هم حاكم بينهم ؛ لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي ، فإذا أعطى طالباً درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره ، وهذا جور في الحكم ، وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه ، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد من هو دونهم.

إن من الأساتذة من لا يتقي الله تعالى في تقدير درجات الطلبة ، فيعطي أحدهم ما لا يستحق ، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة ، ويمنع بعض الطلبة ما يستحق إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب.

وهذا كله خلاف العدل الذي أمر به الله ورسوله ، فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب ، فمن استحق شيئاً وجب إعطاؤه إياه ، ومن لا يستحق شيئاً وجب حرمانه منه" انتهى.

"الضياء اللامع" (2/570 ، 571).

4- مدير الشركة أو المؤسسة الذي يحكم للموظفين أو عليهم بما يستحقونه من تكريم ومكافآت أو عقوبات.

5- شرطي المرور الذي يحكم بين المتنازعين في حادث تصادم ـ مثلاً ـ فيحكم بأن الخطأ على فلان ، أو أن نسبة الخطأ كذا.

فهذا قاضٍ ، لأنه يحكم بين الخصمين ويلزمهما بحكمه.

أما الشرطي الذي يأتي إلى مكان الحادث ويسجل وصف الحادث في الأوراق ، فهذا ليس قاضياً ، ولكنه أقرب إلى الشاهد ، فيجب عليه أن يشهد بالعدل ، ولا يحابي أحداً ، وإلا كان شاهداً بالزور، متسبباً في ضياع الحق على صاحبه ، لأن الشرطي الذي سيحكم ، سيحكم بناء على ما وصفه هذا الشاهد.

وأما الشرطي الذي يتولى التحقيق في الجريمة ، فليس قاضياً ، لأن حكمه بأن هذا هو الجاني ليس ملزماً ، وليس من سلطته تنفيذ ما حكم به ، بل هو كالمساعد للقاضي في الوصول إلى الحكم ، فيحاول الوصول إلى تفاصيل الجريمة ، وملابستها ، ثم يضع ذلك بين يدي القاضي الذي يتولى الحكم.

والحاصل.

أن كل من حكم بين الناس وكان حكمه ملزماً لهم فهو القاضي ، الذي إن كان حكمه مبنياً على الجهل والظلم فهو متوعد بأن يكون من أهل النار ، وإن كان حكمه مبنياً على العلم والعدل فهو موعود بالجنة.

والله أعلم.