زوجتي تعمل في أحد مخازن المشتقات النفطية ، فعند ورود الواردات النفطية يجب عليهم فحصها ، فيأخذون منها عينات بقدر لتر ونصف تقريباً ، علماً أن الكمية الواردة تأتي بسيارات النقل البري - الصهاريج - ، فهل يجوز لي أن آخذ من تلك النماذج بعد فحصها ، علماً أن لدي سيارة ، أي : أضعها فيها ، علماً أن تلك النماذج لا ترد بعد فحصها إلى مكانها الأصلي ؟.

الحمد لله.

إذا كانت العينات تعاد بعد فحصها إلى أصحابها ، فهي حق لهم ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاًَ إلا بإذنهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (

20172)

أما إذا كانت هذه العينات لا ترجع إلى أصحابها برغبتهم ، فإنه يُرجع في أمرها لهم ، فإن جعلوها مباحة التصرف لمن أخذها : فجائز للموظفين أخذها والتصرف بها.

ويجوز لهم أخذها – كذلك – بل يجب – إن كانوا مأمورين بإتلافها ؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة المال ، وأمَرَ بشكر النعَم ، وإتلافُها مخالف لهذين الأمريْن.

والذي يظهر - والله أعلم - أن أصحاب هذه العينات لا يطالبون بها ويعتبرون أنها خرجت من ملكهم ، فإن كان الأمر كذلك ، فلا حرج على من أخذ منها شيئا ، وتكون بمنزلة المال الذي تركه صاحبه رغبة عنه ولا يريده ، فإنه يملكه من أخذه كما قال العلماء.

وانظر : "المغني" (5/347).

والله أعلم.