هناك شركات أجنبية تلعب دور الوسيط بين صاحب اختراع أو فكرة منتج وبين الشركات التجارية الراغبة في الحصول على ترخيص حقوق الملكية لإنتاج وتوزيع وبيع هذا المنتج ، و يكون الاتفاق في الأغلب على أن يتم تقاسم عوائد الترخيص مناصفة بين الطرفين، وقد تتغير النسبة في بعض الشركات.

الإشكال هنا : أن بعض هذه الشركات الوسيطة تطلب مبلغا مقطوعا عند تقديم فكرة الاختراع أو المنتج ؛ بحجة أنها مقابل تغطية مصاريف أجرة التقييم ، ومن خلال التقييم يقررون إذا ما كان المنتج يستحق العناء ، والسعي لإيجاد صفقة ترخيص أم لا ، فهل يجوز لهم أن يطلبوا هذا المبلغ المقطوع ؟ وإذا كان من حقهم ، فإنه ثمة إشكال آخر ، وهو: أن بعض هذه الشركات إذا رفضت الفكرة تقدم تفسيرا لهذا الرفض ، وتشير إلى مواطن الضعف في فكرة هذا المنتج ، سواء أكان بسبب توقع منافسة شديدة في مجال الفكرة ، أو عدم قابلية تطبيقها ، أو غيرها من الأسباب ، ولكن بعضها يرفض إطلاع المقدم على سبب الرفض ، ولمعرفة نتائج التقييم يتعين على المقدم أن يدفع رسوما إضافية متمثلة في اشتراك شهري أو سنوي في موقعهم ، ويكون هنالك تسهيلات ، وامتيازات أخرى للمشتركين.

فهل يجوز دفع هذه الرسوم الإضافية ، والإشتراك لديهم للإطلاع على نتائج التقييم ، والاستفادة من الخدمات الأخرى ؟.

الحمد لله.

أولا: لا حرج في قيام الشركة بالوساطة بين صاحب الفكرة والجهة التي ستقوم على الترخيص والإنتاج، مقابل عمولة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة، وهذا من باب السمسرة والجعالة.

ثانيا: لا حرج على الشركة أن تأخذ مقابلا على دراسة الفكرة وتقييمها قبل تسويقها، وهذا عقد منفصل عن التسويق، سواء قدمت أسباب الرفض أم لا ، بحسب الاتفاق، ما دامت الثقة حاصلة بأن الشركة ستجري دراسة وتقييما للفكرة.

وذلك أن أخذ أجرة على دراسة الفكرة وتقييمها : هو من باب الجعالة أيضا.

فيكون في المسألة عقدان: عقد على التقييم، وعقد على التسويق والدلالة.

وأما الاشتراك الشهري ، أو السنوي ، لمعرفة نتيجة التقييم ، والحصول على تسهيلات وامتيازات للمشتركين : فلا يمكننا الحكم عليه إلا بعد معرفة هذه الامتيازات ومشروعيتها، وانتفاء الغرر عنها.

والله أعلم..