أنا أعيش في ألمانيا، وأعمل في شركة في قسم الحواسيب، وهنا يوجد ميزة من قبل صاحب العمل أنه يشجع على إدخار النقود للمستقبل، فيقوم صاحب العمل بتحويل مبلغ معين شهريا على مدى سبع سنوات، وبعدها أستطيع أن أحصل على هذا المبلغ بشرط أن صاحب العمل لا يقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي، وإنما إلى حساب بنكي، أقوم مسبقا بفتحه، وهو حساب لإدخار هذه الأموال فقط، البنوك في ألمانيا تقدم خطتين فقط لهذه النقود، وإلا لن أحصل على هذه النقود.

العرض الأول: يدعى الإدخار لشراء مسكن: حيث إن البنك يقدم نسبة فائدة بعد ٧ سنوات، والبلدية تقوم أيضا بتقديم دعم مالي، وبدون هذه الفائدة لم يقبل البنك فتح حساب لي؛ لأنه لم يسبق من قبل أن أحدا عندهم لم يوافق على هذه الشروط.

أما الخطة الثانية : فتعتمد على وضع هذه المبالغ في حساب شركة لديها أسهم من الشركات الكبرى، ويعملون على رفع وخفض قيمة المبالغ بحسب السنة والطلب على منتجات هذه الشركات، فمثلا شركة VW في سنة 2025 انهارت فتنخفض هذه الأسهم أو قيمة المبالغ المدخرة إلى النصف، وفي حال زاد الطلب على هذه الشركات ترتفع تلقائيا قيمة الأسهم، وأستطيع عندها الحصول على مبلغ يفوق مجموع المبالغ المدخرة لي من صاحب العمل.

السؤال : هل يجوز فتح حساب بطريقة من الطريقتين؟ أنا أعلم أن الطريقة الأولى لا تجوز؛ لأن الفائدة واضحة تماما، ولكن أشك في الطريقة الثانية، وإذا كان الجواب لا، فهل أستطيع اعتماد الخطة الثانية بشرط إعادة الأموال المضافة لصاحب العمل عند سحب المبلغ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز الادخار حسب الطريقة الأولى، سواء كان المال يقتطع من راتبك، أو كان منحة من صاحب العمل، لأنه إيداع ربوي في البنك، فلا يجوز القيام به، ولا إقراره، ولا المشاركة فيه، وذلك لما هو معلوم من تحريم الربا ولعن آكله وموكله.

وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

ولا يجوز هذا الإيداع ولو مع التخلص من الفائدة؛ لأن الدخول في الربا محرم.

وإذا أمكن أن يوضع المال في حساب جارٍ، جاز ذلك، وحينئذ تستفيدين من فكرة الادخار، ومن دعم البلدية.

ثانيا: أما الخطة الثانية وهي وضع المال في أسهم، ففيه تفصيل: 1-فإن كانت الأسهم نقية وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، إذا كانت لا تقترض بالربا، ولا تودع بالربا، فيجوز شراؤها واستثمار المال فيها.

2 – وإن كانت أسهما مختلطة، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، إذا كانت تقترض بالربا، أو تودع بالربا، فلا يجوز الدخول فيها.

ولمعرفة ما إذا كانت الشركة تقترض بالربا، أو تودع بالربا، أم لا، ينظر في قوائمها المالية، وفيها يظهر مصدر ربحها، ومقدار ما جاء من الاتجار والاستثمار، ومن العوائد البنكية إن وجدت.

ولا يحل شراء الأسهم إلا بعد التحقق من كونها نقية، لا مختلطة ولا محرمة.

وإذا كانت محرمة أو مختلطة: لم يجز الدخول فيها، سواء كان بمال الموظف أو بمال الغير، أو مع رد الزيادة لصاحب العمل؛ لحرمة الدخول في العقد المحرم، وكون الربا الذي تقع فيه الشركة يلحق إثمه جميع المساهمين.

واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم..