أنا طالب من الهند ، وقد اشتريت من أحد الأسواق الموجودة في الانترنت جوالا ، واستخدمت لشرائها بطاقة الائتمان ، فكان في وقت شرائي عروض من هذا السوق أن من يشتري ببطاقة معينة من البنك المعين يرخص له في السعر كذا وكذا ، فاستفدت من هذا التخفيض ، وأما الذي يشتري بغير هذه البطاقة فالسعر له كذا وكذا – أي : أكثر من الأول.

ثم تفكرت بعد زمن ، فوجدت كأني تعاملت بالربا ـ وأعوذ بالله أن أكون ممن يتعامل به ولا يباليه ، فهل هذا الشراء متلوث بالربا ؟ وما علي إن كان كذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية : 1.

اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد.

2.

أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا.

3.

لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة.

ثانياً : وضع عروض أو تخفضيات على بعض السلع لمن يشتري ببطاقة ائتمانية معينة ، من قِبل بعض التجار ، لا حرج فيه ، فيجوز لحامل تلك البطاقة أن يشتري السلع التي عليها عروض وتخفيضات ، مادام أن البطاقة الائتمانية المستعملة في الشراء ليس فيها محذورٌ شرعيٌ.

جاء في " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " - العدد الثامن - : " قد يعلن البنك المصدر للبطاقة عن فائدة للبطاقة تكمن في خصم المؤسسة التجارية نسبة تتراوح بين (5- 30 %) ، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع ، وهو يعد من فوائد العميل المستهلك ، وهو أمر لا بأس به شرعًا ؛ لأنه عبارة عن تخفيض للثمن من قبل البائع ، ولا بأس بأن يقول البائع : إن الثمن مائة أو أن يقول : ( إن الثمن مائة وعشرون مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية ) " انتهى.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (

176034

والله أعلم ..