هل يجوز تمول عملية التشطيب الداخلي وشراء الأثاث والمعدات لفندق عن طريق قرض من البنك ، وذلك بأن يقوم البنك بحجز مبلغ القرض المتعاقد عليه لديه ثم يقوم بالسداد مباشرة للمقاول أو المورد أو مزود الخدمة من هذا القرض ، علما بأن : 1- عقد القرض بمبلغ معين ومدة وفائدة محددة.

2- عقد المقاولة أو التوريد بين العميل المستفيد من القرض والمقاول أو المورد ( البنك ليس طرفا في أي تعاقد ) 3- السداد يتم بموجب طلب من العميل للبنك بالسداد إلى المقاول أو المورد مرفقا به المستخلص أو الفاتورة ( البنك ليس له حق الاعتراض و لا الإستلام ) 4- العميل لن يستفيد من القرض إلا لهذا الغرض ، ولن يقوم البنك بتحويل أي مبالغ من القرض لحساب العميل 5- بعد انتهاء المشروع يتم تسوية حساب القرض ، أي أنه إذا كانت المبالغ المنصرفة أقل من قيمة القرض المتعاقد عليها يتم تخفيض مبلغ القرض وعمل التسويات اللازمة 6- البنك تجاري ، و المشروع والبنك في دولة أوروبية جزاكم الله خيرا.

الحمد لله.

لا يجوز التمويل بالطريقة المذكورة، لأنه قرض ربوي محرم.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا؛ ولو كان قبضةً من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1385 هـ الموافق 1965 م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية: " الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض بفائدة : كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " انتهى.

ولا فرق في هذا بين أن يستلم العميل القرض من البنك، أو أن يطلب من البنك تحويل المال إلى المقاول أو المورد؛ فالعلاقة بين العميل والبنك في الحالتين هي الاقتراض الربوي، وغاية الأمر أنه في هذه الصورة يجتمع القرض الربوي مع الوكالة، أي توكيل البنك في تحويل المال للمقاول.

ولا فرق أيضا بين كون هذا العمل في دولة إسلامية، أو غير إسلامية، فالربا محرم في كل مكان.

والبديل المشروع: هو عقد مرابحة بين العميل والبنك، بحيث يشتري البنك الأثاث ونحوه، شراء صحيحا لنفسه، ويقبضه، ثم يبيعه على العميل، فيجتمع في هذه الصورة عقدان –ولابد-: الأول: عقد بين البنك والمقاول أو المورد.

الثاني: عقد بين البنك والعميل.

بشرط عدم وجود أي ارتباط عقدي بين العميل والمقاول.

وما لم يوجد عقدان على هذا الترتيب: فهي معاملة محرمة.

والله أعلم..