في بلدنا يوجد مؤسسه تعرف بـ " المؤسسة الاقتصادية للعاملين " هذه المؤسسة تعمل علي بيع مواد بالأقساط لموظفي الدولة على أن يتم دفع ربع المبلغ من المبلغ الإجمالي للبضاعة المستلمة وباقي المبلغ يدفع على سنة.

طريقه المعاملة : تذهب للمؤسسة ، تنظر ما يوجد عندهم من مواد عبر الورق مثلا " مواد البناء " يقولون يوجد عندنا : اسمنت ، سيخ ، طوب ، تحدد الكمية التي تريدها ثم تقوم بتوريد ربع المبلغ إلى حسابهم في البنك ثم تحضر الإيصال ، ثم يقومون بإعطائك أوراق استلام من التجار الذين هم يتعاملون معهم ثم تذهب أنت وتستلم البضاعة من التاجر ، وليس لك علاقة مع التاجر إلا استلام المواد فقط.

وأسعار المواد زيادة عن أسعار السوق نتيجة للأقساط ، وتقوم كل شهر بسداد المبلغ عبر التوريد لحساب المؤسسة.

السؤال : 1-هل تعتبر المعاملة صحيحة ؟ 2-إذا كانت المعاملة غير صحيحة ماحكم من تعامل معها وهو لا يعلم الحكم وما العمل ؟.

الحمد لله.

وعلى فرض أن المؤسسة تشتري السلعة من التاجر ثم تبيعها على الموظف ، فالمعاملة حرام أيضا ، وتكون بيعا فاسدا محرما ، لأنه لا يجوز للمؤسسة أن تبيع البضاعة وهي عند التاجر ، بل لا بد أن تنقلها من عنده ثم تبيعها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعاً ، فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد (

15399)

وروى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525).

قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأحسب كل شيء مثله.

أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.

ثانيا : إذا أرادت المؤسسة أن تكون المعاملة جائزة ، فإنها تشتري البضاعة من التجار شراء حقيقيا ، وتنقلها من أماكنها ثم بعد ذلك تبيعها للموظف ، ولا يجوز بيعها إلا بعد استلامها ونقلها من عند التاجر.

ثالثا : إذا تمت المعاملة على هذه الصورة المحرمة ، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها فالواجب عليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط – إن أمكن ذلك - ، فإن لم يمكن – وهو الغالب - فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.

والله أعلم ..