استثمر رجل في شركة خاصة تتعامل مع منتجات جائزة شرعاً ، ولكن لا تتعامل الشركة بالربا، وبما أن أصحابها من غير المسلمين هناك احتمال أنهم قد يبدؤون بالتعامل بالربا فيما بعد ، ولأنها شركة خاصة فلا يمكنه بيع حصته إلا إذا بيعت الشركة أو وافق شخص آخر على شراء حصته ، فماذا يجب على الرجل أن يفعل في هذه الحالة ؟ وفي حال تمكن الرجل من بيع حصته فماذا ينبغي عليه أن يفعل بالأرباح ؟ وقد قرأت بعض الآراء من بعض العلماء تدور حول أخذ جزء من الأرباح أو مبلغاً مبنيا على حساب نسبة الربا إلى الأرباح مثلاً فإن كانت أقل 33% فهي جائزة ، لا أدري عن مستند هذا الحكم ..

الحمد لله.

أولا : سبق في الفتوى رقم : (

120694

) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومادامت هذه الشركة لا تتعامل الآن بالربا فلا حرج عليك من البقاء فيها، وخشيتك من تعاملهم في المستقبل بالربا لا توجب عليك الخروج منها الآن ، حتى يقع ذلك فعلا ، فيلزمك الخروج منها عند تمكنك من ذلك.

وإذا خرجت منها بعد علمك بوقوعها في الربا فيلزمك التخلص من الأرباح الحاصلة من المعاملات المحرمة دون بقية الأرباح.

كما أنه لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ؛ لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض دون من وصل إليه ذلك المال من المقترض بسبب مباح.

وينظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم : (

20709

).

ثانيا : سبق في الفتوى رقم : (

112445

) نقل أقوال العلماء في تحريم المشاركة في الشركات التي تشارك بأموال المساهمين في الربا أو غيرها من المحرمات وإن كان أصل نشاطها مباحا، وسواء كانت المشاركة المحرمة كثيرة أم قليلة ، لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه ..