فى مجال البحث العلمى يتكون البحث من مجموعة بحثية من المؤلفين ، كأحد متطلبات النشر (غالباً) ، ولكن بعض المؤلفين لا يشاركوا بفعالية فى البحث ذاته ، ولكن جرت العادة أن يضيف المؤلف بعض من زملائه وأساتذته من نفس المجموعة البحثية ، أو من خارجها كجامعات أخرى أو حتى دول أخرى ـ وهذا شائع الحدوث جداً فى الدول المتقدمة ، فضلاً عن الدول العربية ـ لكى يتحقق لهم نفع بذلك ، كالحصول على الترقية ، أو لتحسين سيرتهم الذاتية فى النشر ، أو أحياناً كأحد متطلبات الجامعة فى النشر ، وغيرها ، مع العلم بأن البحث به عمل أصلى ، وليس به أى غش.

ومن المتعارف عليه أيضاً، أن يكون سبب الإضافة أن المؤلف الأصلي يطلب من زملائه إضافته على أبحاثهم ؛ لأن شروط الترقي غالباً ما تكون صعبة والسؤال: هل هذا الفعل يجوز؟ وإن جاز هل يمكن أن يأخذ المؤلف الرئيسي أموالا على ذلك ؟ مع العلم أن هذا البحث أصلى ، وأيضاً ليس بيعاً للبحث ، ولكن مجرد إضافة فقط ..

الحمد لله.

الواجب على المسلم أن يكون صادقا ، وأن يبتعد عن الكذب ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119.

والكذب من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان.

وكتابة اسم باحث على الكتاب على أنه من جملة المؤلفين ، وهو لم يشارك في تأليف الكتاب : كذب صريح ، فلا يجوز.

وقد يكون القصد من وراء ذلك نفع الشخص الذي كتب اسمه ، كالحصول على ترقية ونحو ذلك ، بناء على عمل لم يعمله ، وجهد لم يبذله ، وأمر لا يستحقه ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : )المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ( رواه البخاري (5219) ، ومسلم (2129).

وقد يكون القصد خداع القارئ وغشه والتدليس عليه ، فيزداد الأمر قبحا وسوءا.

حيث يظهر الكتاب وكأنه قد قام على تأليفه عدد من الباحثين مع أن الأمر ليس كذلك ، أو يكتب اسم أحد المشهورين أو أصحاب المراكز العلمية الكبيرة التي تزيد من ثقة القارئ أو المشتري للكتاب ..