لدي حماة وأبناؤها أقرضوني مالا لشراء منزل قبل أن أتزوج ابنتهم ، قالوا لي : إن هذا المال قرض ، وإنهم ليسوا بحاجة له ، وأن لا أهتم لدفع المبلغ لهم حتى نتخرج أنا وزوجتي ونحصل على عمل ، وقالوا لزوجتي : إن هذا المال هو هدية لها ، وأن لا تخبرني بأنه هدية من أهلها ؛ لأني سأرفض ، بعد ذلك حصلت مشاكل بيننا، والآن المنزل ارتفع سعره بمرتين، وأرادوا من زوجتي أن تتركنا أنا وابني لكنها بقيت معنا ، ولم تسمع كلامهم ، فطمعوا بالمنزل ، لا يريدون المال الذي أقرضوه لي وإنما يريدون المنزل.

فمن له الحق في المنزل؟.

الحمد لله.

أولا : الواجب في القرض إن كان له مثل أن يرد بالمثل.

قال ابن عابدين رحمه الله : "الديون تقضى بأمثالها." انتهى من "حاشية ابن عابدين" (3 / 848).

وقال الشيرازي رحمه الله : "يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل".

انتهى من " المهذب" (2/ 85).

وعلى هذا : لا يلزمك سوى رد القرض الذي أُعطي لك ، وليس لمن أقرضك نصيب في البيت الذي اشتريته من مال القرض ؛ لأن القرض يقتضي ملكية المقترض للمال ، وحقيقة القرض كما جاء في الشرح الممتع (9/ 93) : " تمليك مال ، لمن ينتفع به ، ويرد بدله ".

ثانيا: ما ذكرته من كونهم قالوا لزوجتك بأن هذا المال هو هدية لها ، وأن عليها ألا تخبرك : فإن هذا لا يمنع انشغال ذمتك بالقرض ، ووجوب رد مثله من المال ، ولكن هل تكون هبتهم لزوجتك لازمة ، وتكون الآن هي صاحبة الدين الذي في ذمتك أم لا ؟ في ذلك خلاف بين العلماء - رحمهم الله – بناء على مسألة : هل تصح هبة الدين لغير من هو عليه أم لا ؟ على قولين : فنمهم من منع ، ومنهم من أجاز.

والصحيح : صحة هبة الدين لغير من هو عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين في سياق الكلام على هبة دين السلم : "إذا وهبه لغيره.

الصحيح : أنه يصح ؛ لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاً، فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الحق منه ، ثم يتملكه لنفسه ، وأي مانع شرعي يكون في هذا؟! وليس هناك غرر ، فلو كان بيعاً : نعم ،.

فالموهوبُ له إما غانم أو سالم".

انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 90).

فلو ثبت أنهم وهبوها القرض : فإن حقهم في المطالبة به يسقط ، ثم ينتقل إلى زوجتك ، ولها أن تطالبك به ، أو تسقطه عنك.

لكن إذا جحدوا ذلك ، ولم تكن لكم بينة عليه ، أو رجعوا في هبتهم : فالإثم عليهم هم ؛ وعلى كل حال : سواء كانوا قد تنازلوا ، أم لم يتنازلوا : فليس لهم وجه في المطالبة بالبيت أصلا ، ولا حق لهم في شيء منه ، أقصى ما يقال أن يرد إليهم قرضهم، مالا ، كما أعطوه ، بنفس المبلغ.

والله أعلم ..