توفي الأب أثناء قيامه بإنشاء مبنى لأحد أبنائه ، وقد دفع له مبلغ وقدرة

309000

ريال مع العلم بأن المبلغ إقترضه من أحد البنوك ، وبعد وفاته البنك سوف يعفي الورثة عن القرض.

ولديه مبلغ في حسابه مقدارة

95000

ريال ، مخصص منها

75000

ريال لتكملة المبنى ، ومبلغ

20000

ريال مخصص لزواج ابنت المتوفى : السؤال : ما حكم المبلغ المقترض من البنك وقدره

309000

ريال والمدفوعة لولده مع العلم بأن الابن سوف يعيدها لوالده في حياته ، ولكن بعد مماته هل تعود للورثة ؟ وما حكم المبلغ الموجود في حسابه : هل هو للورثة أم لما خصصه له ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا اقترض الوالد مبلغاً من المال من البنك في ذمته ( أخذ القرض لنفسه ) ، وأعطاه كله لابنه ، أو أعطاه بعضه لبناء بيته ؛ فالمال مال الوالد ، وما أخذه من البنك دين في ذمته هو ؛ وما أعطاه لابنه هو دين على الابن لأبيه ، والمال المتبقي في البنك ، والذي كان الوالد قد خصصه للبناء هو من ضمن تركة الوالد.

فإذا عفى البنك عن شيء من الدين بعد وفاة الوالد ، فليس للولد علاقة بما عفا عنه البنك أو أخذه ؛ بل هو مطالب برد ما أخذه كله من أبيه في تركته ، وليس له أن يأخذ شيئا مما تبقى من المبلغ في البنك ، إلا كما يأخذ غيره من الورثة.

وأما إذا كان قد اقترضه للابن ، بحيث يكون مجرد وكيل عنه ، فيعطيه القرض كله ، ولا يتصرف في شيء منه إلا في مصلحة الابن ، وبإذنه ؛ فالمال مال الابن ؛ والوالد وكيل عنه في قبضه وصرفه ؛ ولا يطالب برد شيء في التركة إلا ما غرمه الوالد لأجله ، أو دفعه له من الدين ، إن كان قد دفع له شيئا من ماله.

وإذا عفا البنك عن شيء من القرض ، فهو له ، وليس للورثة أن يطالبوه بشيء مما عفا عنه البنك ، لأنه لم يدخل في ملك الوالد أصلا ؛ وإنما هو دين على الولد ، وفي ذمته ، والوالد مجرد وكيل عنه ، أو ضامن له.

ثانيا : وأما المال الذي كان قد خصصه لزواج ابنته ، فهذا من جملة تركته ، وليس لها أن تختص بشيء زائد عن نصيبها في التركة ، إلا بموافقة باقي الورثة.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

127777

) (

147799

).

والله أعلم.