لدي عدد من الأراضي خارج المدينة بدون صكوك شرعية ، مجرد أوراق مبايعة اشتريتها من عدة سنوات ولم أزكها ، هل عليها زكاة ؟ ، وما العمل الآن إذا كان عليها زكاة (حيث الأراضي عليها منازعات مع البلدية ولا نستطيع تحديد سعر الآن) ..

الحمد لله.

إذا اشتريت هذه الأرض بنية التجارة ، وجبت فيها زكاة التجارة ، فتقومها كل سنة ، وتخرج ربع العشر (2.5%) من هذه القيمة.

هذا هو الأصل في زكاة عروض التجارة ، لكن إذا كنت لا تستطيع بيعها والتصرف فيها بسبب المنازعات مع البلدية ، فإنه لا تجب الزكاة فيها في الفترة التي أنت عاجز عن التصرف فيها ؛ لعدم تمام الملك ، فهي تشبه الدين الذي على المماطل والمعسر.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بالنسبة لزكاة الأراضي يعني: اشترى رجل أرضاً ولم يزكها لمدة سنوات ثلاث أو أربع سنوات، وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسمها لعدة قطع، وأخذت الأرض مدة أربع أو خمس سنوات ولم تنته حتى الآن؛ فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة عند البيع ؟ الشيخ: هل اشتراها للتجارة؟ السائل: اشتراها للتجارة، ولكن كان يعتقد بناءً على فتوى بعض العلماء على أن الأراضي ليس عليها زكاة، ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه، ولا يستطيع بيعها على قطع حتى تنتهي.

الشيخ : ولا بيعها جميعاً ؟ السائل: لا يستطيع بيعها قطعة واحدة لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع.

الشيخ: يعني: انتقلت من ملكه ؟.

السائل: لا ما زالت في ملكه.

الشيخ: هم شركاء ؟.

السائل: الشركاء يعني: هم سجلوا باسم شخص واحد أحد الشركاء.

الشيخ: أولاً: بارك الله فيك، إذا كان قد استفتى شخصاً بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه فلا زكاة عليه ؛ لأن الله قال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ النحل:43 ، وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليها ؛ لأن هذه تشبه الديون على المعسر ، لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها زكاة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (148/11).

والله أعلم ..