أنا مهندس كمبيوتر وقد حصلت على عمل في أحد البنوك الاستثمارية في تخصصي، ولا أدري إن كان يجوز لي أن أقبل هذا العمل أم لا؟ سؤال أخر: ترك لي جدي بعض المال بعد وفاته.

ولكن بما أن كل أفراد عائلتي غير مسلمين لا أدري إن كان يجوز لي أخذ ذلك المال أم لا؟.

الحمد لله.

أولا : إذا كان البنك قائما على الربا في معاملاته لم يجز العمل فيه مطلقا ، في مجال الكمبيوتر وغيره ؛ لما في ذلك من الإعانة على المنكر العظيم الذي لعن آكله وموكله وشاهداه ، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

وينظر : سؤال رقم ( 866 ) ورقم (

26771

49829

ثانيا : إذا ترك لك جدك مالا بعد موته ، أي أوصى أن يكون لك مال بعد موته ، فلا حرج عليك في أخذه ؛ لأن وصية الكافر للمسلم تصح.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وتصح وصية المسلم للذمي , والذمي للمسلم , والذمي للذمي.

روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح , والشعبي , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي.

ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.

وقال محمد بن الحنفية , وعطاء , وقتادة , في قوله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني.

وقال سعيد : حدثنا سفيان , عن أيوب , عن عكرمة , أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودي , فعرضت عليه أن يسلم فيرث , فأبى , فأوصت له بثلث المائة.

ولأنه تصح له الهبة , فصحت الوصية له , كالمسلم.

وإذا صحت وصية المسلم للذمي , فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى.

ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم.

ولو أوصى لوارثه , أو لأجنبي , بأكثر من ثلثه , وقف على إجازة الورثة , كالمسلم سواء " انتهى من "المغني" (6/ 121).

فإذا كانت وصيته في الثلث أو دونه ، صحت الوصية ونفذت.

وإن كانت أكثر فهي موقوفة على إجازة الورثة.

وإن كنت تعني أن هذا المال ميراث لك من جدك ، بحسب قوانين البلد الذي تعيش فيه : فالمسلم لا يرث الكافر ، في قول جمهور أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث الكافر دون العكس ، وهو قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق بن الأجدع ، وعبد الله بن مغفل ، ويحيى بن يعمر ، وإسحاق بن راهويه ، كما حكاه عنهم ابن القيم رحمه الله ، وقال : " وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

قالوا : نرثهم ولا يرثوننا ، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا " أحكام أهل الذمة (2/ 853 وما بعدها).

وهؤلاء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ) على الكافر الحربي ، لا المنافق ، ولا المرتد ، ولا الذمي.

وهو قول له وجاهته.

والقول الأول هو قول جمهور أهل العلم ، كما سبق ، وهو أرجح ، وأشبه بظاهر النصوص ، وهو أيضا أحوط للمرء في دينه.

والله أعلم ..