قدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور ، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت ثم فواتير الماء، والكهرباء ، هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟..

الحمد لله.

إذا كان هذا المال يبلغ نصابا - وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة - وحال عليه الحول ، وجبت زكاته ، ولو كان يُقتطع منه شهريا ، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال الزكوي إذا حال عليه الحول.

ولو فرض أن المال كان نصابا في أول الحول ، ثم نقص عن النصاب في أثنائه فلا زكاة فيه ، ويبدأ حساب حول جديد من حين بلوغه النصاب مرة أخرى.

ومثاله : أن يبلغ المال نصابا في شهر رمضان ، ثم ينقص عن قدر النصاب في شهر ذي الحجة ، ثم تستفيد مالا يكمّل النصاب في شهر ربيع ، فإنك تبدأ في حساب حول جديد من شهر ربيع.

قال النووي رحمه الله : " مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية : وجود النصاب في جميع الحول.

فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك استُؤنف الحول من حين يكمل النصاب " انتهى.

انتهى من "المجموع" (5/506).

والله أعلم ..