دخلت جمعية وخصصتها لأداء العمرة ، ثم قررت أن أدرس شهادة في مجالي لأحسن دخلي وأتزوج ، وتكلفتها مثل تكلفة العمرة 3 مرات ؛ فهل أستطيع أن أؤجل العمرة وأدفع المصاريف المطلوبة مني حاليا ، من هذه الجمعية ؟ أم أكون ممن خالفوا العهد ؟.

الحمد لله.

أولاً: القول الصحيح أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة مع الاستطاعة.

وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال رقم (

39524

فإذا توفرت شروط الوجوب [ قدرة ماليه وبدنية ] ، وجب عليه الاعتمار على الفور ، ولا يجوز التأخير إلا لعذر.

قال الحجاوي رحمه الله : " الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: " على الفور "، أي: يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب.

والدليل على ذلك ما يلي : أولاً : قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت )آل عمران/ 97.

ثانياً : حديث أبي هريرة : ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ).

والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا.

ثالثاً : لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ، فقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله عز وجل ، وفي المستقبل عاجزا.

رابعاً : لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال : ( فاستبقوا الخيرات )البقرة/ 148، والتأخير خلاف ما أمر الله به ، وهذا هو الصواب ، أنه واجب على الفور ".

انتهى من "الشرح الممتع"(7/13).

ثانيا : إن كان له مال إلا أنه بحاجته ؛ لشراء مسكنٍ أو زواج أو إكمال دراسة.

فلا حرج عليه في تأخير العمرة إلى حين القدرة ؛ لأنه لا يسمى والحال هذه مستطيعاً، والحج والعمرة إنما يجبان على المستطيع.

قال الحجاوي رحمه الله في "زاد المستقنع" : " والقادر: من أمكنه الركوب ، ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية " قوله: " والحوائج الأصلية " ، أي: لا بد أن يكون ما عنده زائدا على الحوائج الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيرا؛ لأن هناك حوائج أصلية، وحوائج فرعية.

مثال الحوائج الأصلية: الكتب، والأقلام، والسيارة، وما أشبه ذلك، هي غير ضرورية، لكن لا بد لحياة الإنسان منها، فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له : بع كتبك، وحج." انتهى من " الشرح الممتع" (7/29).

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

11534

والله أعلم ..