إن من الواجب علينا.

" نحن معشر المسلمين ".

أن نبلغ ديننا إلى كافة الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة.

و بما أنه يُسر لي بالسفر إلى الخارج كان لزاماً علي أن أبين لزملائي هذه الإشكالات وبشكل عام عندما وجدت أن الأشخاص غير المسلمين تشكل عليهم بعض المسائل في الدين الإسلامي .لهذا السبب قررت أن أستعين بكم بعد استعانتي بربي - عز و جل -.

في إخباري بالحكمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية في الأمور التاليه : 1- لماذا نحن لا نأكل لحم الخنزير ولا نشرب الخمر ؟؟ 2- الزواج لدينا من أربع ؟؟ 3 - الحجاب ؟؟ 4- الاعتراض على قيام علاقه بين " شاب وشاب " أو " فتاة وفتاة " ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراعلى حرصك على القيام بالدعوة إلى الله ، وهذا شأن المؤمن، ونسأله سبحانه أن يعلي همتك وأن يوفقك في سبيل دعوتك.

وينبغي التنبه أولا إلى أن أهم ما ينبغي أن يركز عليه في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام هو أمر الإيمان، ولفت الأنظار إلى عظم خلق الرحمن، وهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ، وراجع الفتوى رقم :

18815

، والفتوى رقم :

70657

، وأما الاقتناع بالتنبيه على علل الأحكام فلا بأس به، ولكن ينبغي أن يعلم أولا أن الإيمان والتعبد لله تعالى مبناهما على الانقياد والتسليم، كما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل حكم معللا، وما يستنبط أحيانا من العلل قد يكون فيه نوع من القصور يجعله عرضة للأخذ والرد، لذلك لا ينبغي أن يتعرض لخوض غمار هذا الباب إلا الراسخون في العلم لأن من لم يكن من هؤلاء ربما يعجز في الحوار عن رد بعض الشبهات، فينسب عجزه هذا إلى الشرع وأحكامه، بل قد ينجر إلى الوقوع في شيء من الشك فيزيغ ويهلك، فأولى ما يقال في تعليل الأحكام الشرعية أن هذا ما قضى به الشرع، روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

فنبهتها إلى أن هذا حكم الشرع.وننبه بهذه المناسبة إلى بعض الوسائل التي يحتاج إليها من يتصدى للدعوة إلى الله وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم :

29347

، وقد سبق بيان حكمة تحريم لحم الخنزير في الفتوى رقم :

26912

، وحكمة تحريم الخمر في الفتويين : 8001 ،

14736

، وحكمة تعدد الزوجات في الفتوى رقم :

13275�

� وحكمة تحريم الشذوذ الجنسي في الفتوى رقم :

65173

، ونرجو أن تراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم :

15784

.والله أعلم ..