اكتشفت أن أمي على علاقة بشاب ، وتتواصل معه عن طريق الإنترنت على الإيميل أو المكالمات الهاتفية ، فماذا علي أن أفعل ؟ فهذا الأمر يفقدني عقلي! قد فكرت بإخبار أخوالي لوضع حد لأختهم ، وحتى لو وصل الأمر بأن أبي يطلق أمي ؛ فإني أشعر بكره لها لدرجة لا توصف بعد اكتشاف هذا الأمر.

فارجو منكم أن تنصحوني.

وجزاكم الله خيرا ..

الحمد لله.

أولا : لا شك أن هذه العلاقة من الأمور المنكرة المحرمة ، وهي من ظلم المرأة لنفسها ، ودينها ، وظلمها لزوجها ، لأن هذا من الخيانة القبيحة التي يأنف منها عامة الناس إلا من شذ.

والواجب عليك أن تحول بين والدتك وهذه العلاقة المحرمة بكل وسيلة ممكنة ، ومن ذلك : 1- نصحها وتذكيرها ، وتخويفها وتهديدها بكشف أمرها إن استمرت في علاقتها.

2- مراسلة الشاب على هاتفه أو بريده ، وتهديده بفضحه وفضح من يتعامل معها ، ولعل الأفضل أن يتم ذلك من بريد أو هاتف غير هاتفك ، وأنت أدرى بالمناسب من ذلك.

3- إذا لم تفلح هذه الوسائل ، فلك أن تخبر أخوالك ليأخذوا على يديها ويحولوا بينها وبين المعصية.

4- ينبغي أن تجعل إخبار والدك هو آخر الحلول ، لما قد يترتب على إخباره من الطلاق وانهيار الأسرة.

ثانيا : لا يسقط حق الأم في البر ، ولو صدر منها هذا المنكر القبيح ، ومن البر بها حجزها ومنعها من الحرام ، ولو كان ذلك بقطع الإنترنت عنها أو حرمانها من الهاتف.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة مزوَّجة ، ولها أولاد فتعلقت بشخصٍ أقامت معه على الفجور ، فلما ظهر أمرها : سعَت في مفارقة الزوج ، فهل بقيَ لها حق على أولادها بعد هذا الفعل ؟ وهل عليهم إثم في قطعها ؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرّاً ؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم ؟ فأجاب : " الواجب على أولادها وعصبتها : أن يمنعوها من المحرمات ، فإن لم تمتنع إلا بالحبس : حبسوها ، وإن احتاجت إلى القيد : قيَّدوها ، وما ينبغي للولد أن يضرب أمَّه ، وأمَّا برُّها : فليس لهم أن يمنعوها برَّها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ، بل يمنعوها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها ، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتلٍ ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 34 / 177).

نسأل الله تعالى أن يرفع عنكم البلاء والمكروه ، وأن يجنبكم الشرور والآثام.

والله أعلم ..