نحن شركة توزع منتجاتها بالجملة على التجار ويكون الدفع بالأجل.

هل نستطيع وضع شروط جزائية على من يتأخر.

علماً بأن السعر يختلف على من يدفع نقداً ومن يدفع بالأجل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:فوضع شروط جزائية على من يتأخر عن تسديد أقساط مستحقة عليه لا يجوز عند عامة أهل العلم، لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف (إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تربي).

ونظرا للضرر الذي يلحق الشركات والمصارف من مطل المدينين وعدم تسديدهم للأقساط المستحقة عليهم، لأنهم يعلمون أنه لن يتخذ ضدهم أي إجراء عقابي.

نظراً لهذا كله بدأ المختصون في البحث عن حل لهذه المشكلة في إطار شرعي وحتى الآن لم يصدروا فتوى جديدة في هذا الموضوع.

وننصحك بتحري أهل الخير والرشاد في من تعاملهم حتى تضمن لنفسك عدم فوات الحقوق التي هي لك، فإن لم تجد هؤلاء ـ وهم قليلون فعلاً ـ فخذ بوسائل الضمان المتاحة كالشيكات الموقعة أو الرهان المضمونة.

والله تعالى أعلم..