ما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية فيزا+الماستر كارد؟ وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية فى بعض البنوك بالسعودية -حيث إنه عندما يحين موعد السداد ولم يسدد العميل المبلغ الذي قام بسحبه نقدا أو في شكل مشتريات فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق.فهل هذا التورق حلال أم حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التعامل بأنواع هذه البطاقات إذا خلا من محذورين كان مباحا وهذان المحذوران هما:أولا: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.ثانيا: احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.

فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات.أما بخصوص توكل البنك بإجراء عملية تورق فهذا إجراء منظم يتم بموجبه إنشاء مديونية جديدة لتسديد مديونية قديمة، وهي صورة ممنوعة لتضمنها فسخ دين في دين، وبمنعها صدر قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء فيه: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك:فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرا أم معسرا، وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة من أجل وسواء كان بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته.والله أعلم..