قامت الدولة بإنشاء مدينة اقتصادية هي مدينة حائل الاقتصادية، وعهدت الدولة لشركة ركيزة القابضة لتطوير هذه المدينة؛ حيث أنها شركة قائمة ذات سجل تجاري ومقر للعمل وعمال، وقد قمت بالمساهمة في شركة ركيزة بشراء عدد من الأسهم، إلا أنني لاحقا بعت هذه الأسهم لشخص آخر وتنازلت له عن كامل حصتي فيها بربح معقول، وحل محلي تماما حيث تم إبرام عقد مباشر بينه وبين شركة ركيزة، لاحقا قامت الدولة بسحب المشروع من شركة ركيزة وعهدت به لشركة أخرى مما دعا الشخص المتنازل له بمطالبتي برد مبلغ الأسهم على اعتبار أنني بعت ما لا أملك وأن الأسهم تحت التأسيس، مع العلم أن هذه الأسهم لا يجوز نقل ملكيتها وفقا لنظام الشركات، وقد أشرنا لهذه الجزئية في عقد التنازل واقر بها المتنازل له، فالسؤال: ما هو موقفي الشرعي كبائع لهذه الأسهم؟ وهل هذا البيع صحيح أم أنه تشوبه شائبة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فعلى تقدير أن الشركة المذكورة ما زالت تحت التأسيس، فإنه لا حرج في شراء أسهم الشركات قبل التأسيس، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا هل يجب عند شرائها الالتزام بضوابط الصرف أم لا؟ وراجع بشأن ذلك فتوانا رقم:

250120

، وما أحيل عليه فيها.وعلى أي حال فحيث تقررت صحة شراء أسهم الشركات قبل تأسيسها، فإن هذا يعني صحة تملكها، ومن ثم فإن بيعك للأسهم المذكورة، إنما هو بيع لما تملك، لا العكس، وعلى ذلك فلا يظهر لنا مانع من صحة بيعك للأسهم، كما لا يظهر لنا سبب شرعي يلزمك بفسخ العقد.

وأما كون نظام الشركات لا يجيز نقل ملكية تلك الأسهم، فلا يؤثر ذلك على صحة بيعها شرعا.

وانظر الفتويين التالية أرقامهما:

70376�

�

71233.

والله أعلم..