السلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المضاربة بالأسهم، وفيها بينا أنه يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم تحقق أمرين: الأول: أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراماً.

الثاني: ألا تكون الشركة من الشركات التي تضع بعض أموال مساهميها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ضمانا منها لعدم الخسارة.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية : 1214 - 649 - 4142 -

15520