راجعت أحد البنوك لشراء سيارة عن طريق نظام المرابحة، فعرفت أن المعاملة تتم بالصورة الآتية: أقوم أنا باختيار السيارة من أحد المعارض، ثم يقوم البنك بإرسال مندوب إلى المعرض حيث يتم توقيع عقد بيع وشراء بين المندوب والمعرض، ثم يدفع البنك للمعرض ثمن السيارة، ثم يبيعها البنك لي مقسطة مع زيادة في السعر، ثم يحدث تنازل عن السيارة من المعرض لاسمي.

فهل هذا جائز شرعا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت المعاملة تتم وفق ما ذكرت من كون البنك يتملك السيارة أولا ثم يبيعها لك ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في ذلك لأنه بيع مرابحة صحيح.

وأما عدم تسجيل السيارة باسم البنك أولا لدى الدوائر الرسمية فلا اعتبار له، ولا يؤثر في صحة البيع لكونه مجرد إجراء قانوني توثيقي محض.

وقد بينا ضوابط وشروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتوى رقم:

119462