مات أخي الأكبر رحمهُ الله وترك زوجة وولدين وكان يعمل بشركة، فقام صاحب العمل بعد وفاته بوضع وديعتين بأحد البنوك باسم كل من الولدين على ألا يقوم بفك هذه الودائع إلا الأولاد بعد وصولهم للسن القانونى- بعد 15 سنة تقريباً- وقام بفتح حساب جار للزوجة واشترط على البنك أن فوائد الوديعتين تدخل فى حساب الزوجة كدخل شهرى للأولاد والزوجة.

فما الحكم الشرعى لهذه الأموال بالنسبة للزوجة والأولاد؟ وماذا علينا أن نفعل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان ما دفعه صاحب العمل مستحقا عليه للميت بأن كان جزءا من راتبه ونحوه، فليس لصاحب الشركة التصرف فيه، وهو من تركة الميت، يقسم بين ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.

فإن لم يكن للميت وارث غير زوجته وابنيه، فلزوجته الثمن، والباقي بعد ذلك لابنيه بالسوية.

ونصيب الولدين إن كانا صغيرين يكون تحت يد الوصي عليهما، والقائم على مالهما ينميه ويرعاه ويصرف عليهما منه حتى يكبرا ويؤنس منهما الرشد قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

{النساء:6}.وأما إن كان ما أودعه صاحب العمل لورثة الميت ليس مستحقا عليه للميت، وإنما دفعه تبرعا منه فهو الأحق بصرفه كيف يشاء ويلزم شرطه فيه.وأما الفوائد التي أمر بصرفها على ابني الميت وزوجته، فإن كانت نتيجة استثماره بطرق مشروعة مباحة بأن كان وضعه في بنك إسلامي ليستثمره مضاربة أوغيرها فلا حرج في أخذ تلك الفوائد والانتفاع بها.

واما إن كانت الفوائد محرمة فلا يجوز لها ولا لابنيها أن ينتفعوا بها إلا إذا كانوا فقراء.

قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.

وانظر الفتوى رقم: 9537.

في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم:

116163

في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.والله أعلم..