الإخوة الأفاضل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه الشهادات تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهريا مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء، وهي بهذا المعنى لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك، أو عن شهادة الميلونير التي يصدرها بنك المشرق، حيث تقوم على استثمار البنك لأموال هذه الشهادات والتي هي في حقيقتها عبارة عن قرض من أصحاب هذه الشهادات للبنك، ثم يجمع البنك في وعاء خاص الفوائد التي يود إعطاءها لأصحاب هذه الشهادات على هذا القرض، وبدلا من أن يوزعها عليهم جميعا يقوم بما يُعرَف بالقرعة ليقع السحب على بعض أصحاب هذه الشهادات فيفوزوا وحدهم بالفوائد كلها.

وقد سبق أن بينا تحريم ذلك لما فيه من الربا والميسر المحرم، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6013،

33871�

35626�

16756.