الهيئة الأجنبية التي أعمل فيها تخصم جزءاً من المرتب لاستثماره في أمريكا لكي يعطى كمعاش عند بلوغ سن الستين ولكن يستثمر هناك في جهات مختلفة منها البورصة (أى قابل للزيادة الكبيرة أو الخسارة الكبيرة أيضا).

وجزء بفائدة ثابتة (وطبعا يدخل في ذلك معنى الربا أو الاعتبار باستثماره في ربا) وغيره من أنواع الاستثمار فى أمريكا فهل هذا حرام؟ وهل الاستثمار بالدولار في بنوك مصر حرام رغم أن الفائدة 1% فقط؟ أي كل 100 دولار تعمل دولارا واحداً فقط بعد سنة كاملة مع العلم طبعا بأنه لو استثمر هذا المبلغ في بيع أتفه الأشياء لربح مبلغا كبيراً جداً في خلال سنة كاملة.

أرجو أن تدلونا عن أحسن الأماكن الصادقة الآمنة لاستثمار مدخرات عدد كبير جداً من المؤمِّنين.

جزاكم الله كل خير عن كل جهد تقومون به.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فهذا الاقتطاع الذي يؤخذ من راتبك لا يخلو من حالتين: - إما إن يتم بصورة اختيارية.
- أو بصورة إجبارية.
فإن كان يتم بصورة اختيارية فلا يجوز الرضا به ما دام يستثمر في الربا أو يوضع في المؤسسات الربوية، وسواء قلَّ ذلك الربا أو كثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية.

رواه الإمام أحمد.

وأما إن كان هذا الاقتطاع يتم بصورة إجبارية، ولا يمكن التهرب من ذلك إلا بتضررك ضرراً أكبر فلا يلحقك منه إثم، ولكن لا يجوز لك أن تنتفع بهذا الاقتطاع كمعاش إلا في حدود ما دفعت وتم اقتطاعه من راتبك.
والأفضل أن تستثمر مدخراتك بنفسك في ما يحل، فإن لم تستطع بنفسك فلتستثمرها عن طريق المضاربة الشرعية مع بعض إخوانك من أهل الصلاح والاستقامة والأمانة والخبرة، من التجار أو الصناع، وانظر الفتوى رقم: 5480.
فإن لم يتيسر ذلك، فلك أن تستثمرها في البنوك الإسلامية التي لها هيئة رقابة شرعية من أهل العلم والصلاح، وانظر الفتوى رقم: 3347.
والله أعلم.
.