قد علمت أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين، بعد الاتفاق مع البائع على إسقاط جزء عند التعجيل في السداد، فتوى رقم:

21558.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فبما أن المسألة مختلف فيها، فنرى أنه يجوز لك إقرار ما قد مضى، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل سداد الباقي، وأن هذا ليس من الربا، ولو دفعته احتياطا كان أفضل، وانظر الفتوى رقم:

340855