أريد شراء سيارة من شركة غبور مصر - وقالوا لي إن عندهم شركة اسمها درايف - تمول الشراء - وقد حصلت على موافقة شركة درايف، وقامت بإرسال خطاب لشركة غبور بالموافقة على شراء سيارة العميل (أنا) وسأقوم بدفع ثلثي المبلغ نقدا" والثلث على عام - وستأخذ الشركة مني مبلغا تحت مسمى مصروفات إدارية - وسيزيد مبلغ الثلث الآجل بحولي 9.5 % للسنة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بتمويل شركة داريف للسيارة، هو سداد ثمنها أو بعضه عنك لشركة غابور مصر، ثم تستوفي شركة داريف ما سددت عنك من الثمن بفائدة، فهذا ربا لا يجوز الإقدام عليه.وأما لو كانت شركة داريف المذكورة تشتري السيارة من شركة غابور، فتدخل في ملكها وضمانها، ثم تبيعها لك، فلا حرج في ذلك.

ولا يؤثر كونها تشترط دفع جزء من الثمن عند العقد، ولا ما تأخذه من مصاريف إدارية أوغيرها؛ لأن ذلك كله يعتبر جزءا من الثمن، كما أن الربح في البيع جائز، وليس البيع بثمن حال كالبيع بثمن آجل، ومن المعلوم أن الزمن له حصة من الثمن .والفارق بين الأمرين: هو وجود بيع وشراء في الصورة الثانية بين العميل والممول، وعدم وجود ذلك في الصورة الأولى.والله أعلم..