يملك أحد الإخوة مزرعة للدواجن, حيث تتكلف الدورة كاملة حوالي 140 ألف جنيه (كتاكيت – علف – دواء.

), والأخ لا يملك هذا المبلغ، فهل يجوز أن يشتري من المورد بالآجل؟ حيث أنه لو دفع نقدًا تكلفت 140 ألفًا، أما لو دفع بالآجل (يستلم المستلزمات ويسدد بعد انتهاء الدورة وبيعها) تتكلف أكثر من ذلك، ولا أعلم الرقم تحديدًا، فهل يجوز السداد بهذه الطريقة؟ وإذا كان لا يصح فبماذا تنصحوننا أن نعدل في العقد لسلامة البيع شرعًا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا حرج -من حيث الأصل- في الشراء بالآجل طالما تم الاتفاق على ثمن محدد وأجل محدد.

ومجرد زيادة الثمن في البيع الآجل عن البيع نقدًا لا حرج فيها، وإنما الحرج في زيادة الثمن عند التأخر في السداد، أو أن يعقد عقد يكون الثمن فيه مرتبطًا بوقت السداد فيزداد بزيادته.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

14295�

67515�

28178�

108543