طلبت إحدى الشركات الدولية شراء شقة في بلدي كمقر لها في مبنى إداري بعينه، ولا رغبة لهم إلا في هذا المبنى، نظرا لطبيعة عملهم ولم يجدوا في هذا المبنى شققا فارغة, واستطعت أن أوفر لهم بخبرتي وعلاقاتي مع من حول صاحب المبنى هذه الشقة على النحو الذي يرغبون فيه وبالسعر الذي يتمنونه, ولما كانت عمولة السمسرة ـ قانونا ـ يجب ألا تزيد عن نسبة معينة، وهي نسبة قليلة فقد فعلت التالي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان وكيل هذه الشركة مخولا ومأذنونا بما تعاقد معك عليه، فهذا العقد في ذاته صحيح، وهو من قبيل السمسرة، وهي جائزة على الوجه المذكور، قال البخاري في صحيحه: باب أجر السمسرة ـ ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.وراجع للمزيد في هذا المعنى الفتويين رقم:

132450

184881

أما مخالفة القانون في مجاوزة الحدّ المقدر في السمسرة: فذلك عمل لا ينبغي، لكنه لا يؤثر على صحة العقد ولا على حلية المال المكتسب منه، وراجع للفائدة الفتوى رقم:

116029

والله أعلم..