جلبت صفقات لشركة لديها امتيازات من بعض الجهات الحكومية فعرضوا علىَّ في المقابل الدخول في هذه شركة بنسبة من الأسهم كمقابل لجهدي وطمعاً في علاقاتي الواسعة كذلك، غير أني علمت فيما بعد أن هذه الشركة إنما حصلت على هذه الامتيازات الحكومية في السابق وقبل دخولي فيها، بسبب أنها خصصت جزءً من أرباحها لرئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية، فما موقفي الشرعي الآن وأنا أجني أرباحاً من هذه الشركة ؟ وبالطبع لابد أن أوقع في المستقبل على الشيكات التي يتم صرفها لأي جهة كانت بما فيه رئيس الجهة الحكومية ؟أفيدوني مشكورين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع من أن تعمل وسيطا بين الشركة المذكورة وبين أي جهة أخرى حكومية كانت أو خاصة، وتستحق مقابل ذلك أجرا معلوما إما مبلغا مقطوعا وإما عددا من الأسهم في الشركة ، المهم أن تكون وساطتك وسمسرتك لهذه الشركة في ما يجوز شرعا ، أما إذا طلب منك أن تكون وسيطا أو طرفا أو معينا في رشوة جهة أو شخص ما فلا يجوز، وما تأخذه من مال على ذلك يعد سحتا وفي الحديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.

يعني الذي يمشي بينهما.

رواه أحمد وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن توقع على شيك يصرف لرئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية كرشوة له مقابل أن يمنح شركتك امتيازات ونحو ذلك.

والله أعلم ..