فضيلة الشيخ : المفتي حفظه الله سؤالي: دفعت مبلغا من المال كعربون شراء منزل أرغب في شرائه مع إخطار صاحب العقار بأن عملية الشراء تتم عن طريق شركة الراحجي واشترطت على صاحب المنزل بأن يعيد لي عربوني إذا لم توافق الشركة الممولة على شراء منزله وإذا تراجعت أنا بعد شراء الشركة فالعربون له علماً بأني لم أقدم على دفع العربون إلا بعد أن أعطيت موافقة مبدئية وأولية من شركة الراجحي على شراء منزل لي في حدود مبلغ متفق عليه معهم واكتمال شروط يجب أن تكون في العقار المراد شراؤه فما حكم هذا العربون في هذه الصورة؟ وهل فعلا هذا صحيح؟ وإذا كان خلاف ذلك فماذا أفعل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعربون على القول بجوازه إنما يدفع من قبل المشتري أو وكيله للبائع، وفي الصورة المذكورة وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يكون الآمر بالشراء مشترياً من البائع الأول (صاحب العقار هنا) وإنما المشتري هو البنك أو الشركة فقيامه في هذه الحال بدفع العربون غير صحيح إلا أن يكون البنك أو الشركة وكله بدفعه ويحسب من قيمة السلعة المراد شراؤها.

وعليه، فالتصرف المذكور باطل ويجب على صاحب العقار رد المبلغ إلى صاحبه.

والله أعلم..