اتفق زوجي مع أخيه على شراء شقته التي يريد بيعها، والتي تقع ضمن عمارة سكنية؛ لأن أخا زوجي يريد بناء بيت مستقل، واتفقا على دفع أكثر من 75% من المبلغ كدفعة أولى، والباقي على أقساط لحين الانتهاء من ثمنها في مدة أقصاها نهاية شهر رمضان القادم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فعقد بيع الشقة -حسبما فهمنا- اشتمل على شرط انتفاع البائع بالشقة حتى نهاية شهر رمضان.وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا صحته.وعليه؛ فمن حقّ البائع تأجير الشقة حتى نهاية شهر رمضان، وليس لزوجك حقّ في هذه الأجرة، وراجعي الفتوى:

406273

.وما قام به زوجك من إعطاء أخيه بعض الباقي من ثمن الشقة؛ لا حرج عليه فيه، إن كان يملكه، بل هو من الإحسان الذي يحمد عليه، لكنه تعدّى بدفع مالك بغير رضاك لأخيه، ولكن هذا التعدي ليس مسوّغًا للخلاف بينك وبين زوجك، فضلًا عن سؤالك الطلاق.فعاشري زوجك بالمعروف، وتفاهمي معه، ولا تدعا سبيلًا للشيطان ليفسد بينكما.والله أعلم..