بارك الله فيكم، وفي موقعكم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأصل في الرشوة أنها محرمة، بل لعن فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم.

وقال:حديث حسن صحيح.

وفي رواية: والرائش.

وهو الساعي بينهما.

وقال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}.

قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة.

وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

لكن هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، فيبطل بها حقا، أو يحق بها باطلا.

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.

قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق، أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم.

انتهى.

وعليه، فإذا اضطررت لدفع مال تتقي به الظلم والضرر، فلا بأس بالدفع مباشرة أو بوساطة.

والله أعلم..